في أول رد إماراتي على بيان المجلس الانتقالي الجنوبي، الرافض لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة علق مستشار بن زايد عبدالخالق عبدالله بتأييده لهذا البيان الذي زعم ان قرارات الرئيس تعرقل عمل الحكومة.
وقال عبدالخالق على صفحته بتويتر: “بيان المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد على ان قرارات الرئاسة اليمنية تشكل خروجاً صارخاً وانقلابًا خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، ولا يمكن التعاطي معها.. والمجلس على حق ويستحق كل الدعم لموقفه المبدئي والشجاع”.
ولاقت تغريدة عبدالله غضبا واستنكارا ورفضا واسعا بين الأوساط السياسية والناشطين اليمنيين معتبرين ذلك استمراراً للتدخل الاماراتي السافر في الشأن اليمني الداخلي.
واعتبر الناشطون بيان المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات سعياً لخلق ازمة جديدة وذريعة للتصعيد وإفشال عمل الحكومة لافتين الى ان مشاركة الانتقالي في اتفاق الرياض وفي الحكومة هو تكتيك مرحلي لتحقيق أهدافه على حساب المشروع الوطني الكبير.
وأضاف الناشطون ان الانتقالي شريك في الحكومة بخمس وزارات وليس شريك في الرئاسة وحتى دخوله الحكومة كان مشروط بتنفيذ اتفاق الرياض كاملا خصوصا الشق العسكري والأمني وسحب المليشيات القروية من عدن مالم سيعود الانتقالي كيان مليشاوي متمرد بنظر راعي الاتفاق والمجتمع الدولي.
وكان اعتراض ورفض الانتقالي لقرارات الرئيس هادي محل استهجان وسخرية كل اليمنيين – فالمبررات وفقا لناشطين صبغت بألوان ومطالب ومبررات زائفة ، مدعومة بمال اماراتي دنس ، وأدوات مبتذلة ورخيصة تقدم خدماتها للكفيل على قارعة الارتزاق.
وأشار مراقبون إلى أن الانتقالي يمارس نفس اللعبة التي مارسها الحوثي بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة “يريد أن يكون دولة داخل الدولة ، وتحقيق مزيدا من المكاسب دون الوفاء بأي التزام”.
