أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً شديد اللهجة طالبت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستجابة الفورية لطلب الحكومة اليمنية بسحب قواتها العسكرية من البلاد خلال 24 ساعة، مع ضرورة الإيقاف الفوري لكافة أشكال الدعم العسكري والمالي لأي طرف داخل اليمن، وهو ما يضع القوى المحلية التي تتلقى هذا الدعم، وفي مقدمتها قوات طارق محمد عبد الله صالح والمجلس الانتقالي الجنوبي، أمام منعطف حاسم يهدد قدرتها على الاستمرار في عملياتها الميدانية أو الحصول على التمويل اللازم في ظل المتغيرات الجديدة.
وجاء الموقف السعودي عقب رصد تحركات عسكرية وصفتها الرياض بـ “بالغة الخطورة” وتهدد أمنها الوطني، حيث أشارت الخارجية السعودية إلى ضغوط مارستها أبوظبي على قوات المجلس الانتقالي للقيام بعمليات عسكرية على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرة أن هذه الخطوات تتنافى مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية ولا تخدم استقرار المنطقة.
وارتبط هذا التصعيد الميداني بإعلان قيادة التحالف العربي عن توجيه ضربة جوية محدودة استهدفت أسلحة ومعدات ثقيلة في ميناء المكلا، عقب وصول سفينتين محملتين بالعتاد من ميناء الفجيرة الإماراتي دون تصاريح رسمية، وهو ما تزامن مع قرارات سيادية اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تضمنت إعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً وفرض حظر شامل على المنافذ والموانئ لمدة 72 ساعة، إلى جانب إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ومطالبة قواتها بالمغادرة.
وشددت الرياض في بيانها على أن أي تهديد لأمنها القومي يعد “خطاً أحمر” يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات لتحييده، مما يضع طارق صالح الذي أيد مؤخراً توجهات المجلس الانتقالي الجنوبي في موقف معقد، حيث إن تجفيف منابع الدعم المالي والعسكري الإماراتي سيؤدي بالضرورة إلى إعادة تشكيل خارطة التحالفات والقوى الفاعلة على الأرض، ويقلص من نفوذ التشكيلات التي كانت تعتمد بشكل كلي على الإمدادات القادمة من أبوظبي.
