رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في العاصمة الرياض، والتي شهدت صدور موقف حازم تجاه مستجدات الأوضاع في اليمن، حيث طالبت المملكة دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستجابة لطلب الحكومة اليمنية وسحب قواتها من البلاد خلال 24 ساعة، مع إيقاف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي أو أي طرف آخر، تغليباً لمبادئ الأخوة وحسن الجوار وحفاظاً على العلاقات الثنائية والعمل المشترك.
وأكد المجلس خلال الجلسة أن المملكة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد يمس أمنها الوطني، مشدداً على الالتزام الكامل بسيادة اليمن واستقراره ودعم مجلس القيادة الرئاسي، معرباً في الوقت ذاته عن الأسف حيال التصعيد الذي واجه جهود التهدئة السعودية، والذي اعتبره المجلس مخالفاً للأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية ولا ينسجم مع الوعود التي تلقتها المملكة من الجانب الإماراتي.
وفي سياق العلاقات الدولية، أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى رسالة تلقاها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بالعلاقات الثنائية، كما جدد المجلس دعم المملكة لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، معلناً رفضه القاطع للاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى “إقليم أرض الصومال” كونه يمثل إجراءً انفصالياً يخالف القانون الدولي.
وعلى الصعيد التنموي المحلي، استعرض الوزراء مسارات تعزيز التنمية الشاملة وفق رؤية 2030، منوهين بالبدء في تنفيذ مشاريع المجموعة الثالثة لتطوير الطرق الدائرية والرئيسة في الرياض لتعزيز منظومة النقل المستدام، كما أقر المجلس حزمة من الاتفاقيات الدولية شملت مذكرات تفاهم مع باكستان في مجال الطاقة، وفلسطين في قطاع الاتصالات، والمجر في القضاء، والعراق في المجالات الصحية، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مركز إقليمي للحوار والسلام بالتعاون مع اليونسكو.
وشملت قرارات المجلس أيضاً الموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في جازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومنطقة الحوسبة السحابية، إلى جانب إنشاء مكتب تجاري واقتصادي لهونج كونج في الرياض، وإلغاء مجالس التنمية السياحية في المناطق، كما وافق المجلس على ترقية عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين إلى وظيفتي سفير ووزير مفوض والمرتبة الرابعة عشرة في مختلف القطاعات الحكومية.
