أصدر أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وهم عيدروس الزبيدي وأبو زرعة المحرمي وفرج البحسني وطارق صالح، بياناً مشتركاً أعلنوا فيه تمسكهم بالدور الإماراتي في البلاد، وذلك في أعقاب قرارات سيادية اتخذها رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي قضت بإنهاء دور دولة الإمارات وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك معها، حيث اعتبر الأعضاء الأربعة المدعومون من أبوظبي أن هذه القرارات “انفرادية” وتخالف إعلان نقل السلطة الذي يفرض التوافق في اتخاذ القرارات المصيرية.
وجاء هذا التحرك من قبل الأعضاء الأربعة بعد ساعات من إعلان الرئيس العليمي حالة الطوارئ لمدة 90 يوماً ومطالبته بسحب القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، مبرراً ذلك برصد “انحرافات خطيرة” ودعم إماراتي لتحركات عسكرية تستهدف محافظتي حضرموت والمهرة وتهدد أمن وسيادة البلاد، وهو ما دفع الأعضاء الموالين للإمارات إلى نفي صلاحية أي جهة في إخراج دول التحالف أو إنهاء وجودها، مشيدين بما وصفوه بالدور المحوري لأبوظبي في بناء القدرات الأمنية.
وحذر البيان الصادر عن الأعضاء الأربعة مما أسموه “شيطنة” الدور الإماراتي، زاعمين أن قرارات الرئاسة تقحم الشرعية في صراعات “عبثية” وتستخدم مؤسسات الدولة لتصفية حسابات سياسية، في حين شددوا على رفضهم القاطع لأي خطوات تستهدف الحليف الإماراتي أو تقوض أسس التحالف، في مسعى واضح لتعطيل الإجراءات الرئاسية الرامية لبسط السيادة الوطنية.
وأعربت المملكة العربية السعودية من جانبها عن أسفها للضغوط التي مارستها الإمارات على قوات المجلس الانتقالي لدفعها نحو عمليات عسكرية على الحدود السعودية في حضرموت والمهرة، مؤكدة أن ذلك يمثل تهديداً لأمنها الوطني، كما أعلنت الرياض دعمها الكامل للرئيس العليمي وقرارات حكومته، مطالبة الإمارات بالاستجابة الفورية لطلب الخروج العسكري ووقف كافة أشكال الدعم المالي والعسكري لأي أطراف داخل اليمن.
وتأتي هذه الأزمة العاصفة عقب تنفيذ التحالف بقيادة السعودية عملية عسكرية استهدفت أسلحة وعربات قتالية وصلت إلى ميناء المكلا عبر سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي دون تصاريح رسمية، مما كشف عن عمق الانقسام داخل معسكر الحكومة الشرعية وتصاعد حدة التوتر الناتج عن التحركات المدعومة إماراتياً في المحافظات الجنوبية والشرقية.
