أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قراراً حاسماً بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية لمدة 90 يوماً، متضمناً توجيهات صريحة بوجوب خروج جميع القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، معلناً في الوقت ذاته إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب رصد شحن سفينتين محملتين بالسلاح من الفجيرة إلى ميناء المكلا.
وأكد رئيس مجلس القيادة في خطاب وجهه للشعب اليمني أن الدولة لن تتقاعس عن حماية مواطنيها ومنع استخدام السلاح لفرض أمر واقع، مشيراً إلى صدور توجيهات بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار أوامر الدولة حقناً للدماء، وحرصاً على عدم فتح جبهات استنزاف جديدة لا يتحملها اليمن، مع تجديد الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي لتحكيم العقل والانسحاب الفوري من محافظتي حضرموت والمهرة.
وأضاف أن قضية الجنوب تعد قضية عادلة وفي صلب مشروع الدولة، إلا أنه شدد على عدم امتلاك أي طرف لتفويض بديل لأهل الجنوب، محذراً من توظيف هذه القضية لتحقيق مآرب سياسية، لاسيما بعد امتناع ممثلي المجلس الانتقالي عن تلبية دعوات الحوار، وموضحاً أن القرارات المتخذة تهدف لحماية المركز القانوني للدولة والوقوف في وجه الفتنة الداخلية التي قادتها عناصر تمرد عسكرية تلقت أوامر خارجية للتحرك ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم البلاد.
ووفقاً للقرار الرئاسي، فقد تم فرض حظر جوي وبحري وبري شامل على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء التحركات المصرح لها من قيادة تحالف دعم الشرعية، مع إلزام جميع القوات والتشكيلات العسكرية في حضرموت والمهرة بالعودة الفورية إلى معسكراتها وتسليم المواقع لقوات “درع الوطن”، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية التي ثمن رئيس المجلس دورها في خفض التصعيد ودعم الشعب اليمني.
واختتم القرار بمنح محافظي حضرموت والمهرة كامل الصلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين والتعاون مع القوات الأمنية الجديدة لاستلام المعسكرات، مؤكداً تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى تضم قيادات الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وضمان تنفيذ إعلان الطوارئ الذي بدأ العمل به رسمياً من يوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025.
