أثارت تصريحات حادة أطلقها الأكاديمي والمستشار الإماراتي عبد الخالق عبد الله، طالب فيها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بالتنحي عن منصبه، حالة من الجدل السياسي الواسع في الأوساط اليمنية والإقليمية، وسط اتهامات للإمارات بتصعيد لهجتها تجاه الشرعية والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للبلاد.
وشكك المستشار المقرب من رئاسة الدولة في الإمارات بجدوى استمرار مجلس القيادة الرئاسي، معتبراً في تصريحات أدلى بها في 22 ديسمبر 2025 أن المجلس فقد حضوره الفعلي على الأرض وعجز عن تحقيق أي تقدم ملموس في استعادة العاصمة صنعاء، فضلاً عن إشارته إلى عدم اكتمال نصاب اجتماعاته وتوالي استقالات الوزراء فيه، داعياً العليمي لمغادرة المشهد السياسي “بكرامة” أو اتخاذ موقف صريح يمنح الجنوب حرية تقرير مصيره.
واعتبرت الأوساط السياسية والإعلامية هذه المطالب امتداداً لهجوم بدأه عبد الله في 16 ديسمبر الجاري، حين وصف الشرعية اليمنية بأنها باتت “عبئاً” على التحالف العربي ويجب شطبها سياسياً وإدارياً، معلناً دعمه الصريح لتقسيم البلاد والاعتراف بما أسماه “الجنوب العربي” كدولة شرعية، وهي التصريحات التي قوبلت برفض يمني وسعودي قاطع اعتبرها انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وسيادة الدول.
وأكد ناشطون وكتاب يمنيون وسعوديون أن هذه المواقف تعكس محاولة لفرض أجندات خارجية تهدف لإضعاف المؤسسات الشرعية المعترف بها دولياً، حيث وصف مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي الهجوم الإماراتي بـ “الوقح”، متهماً المستشار بالعمل لصالح قوى مسلحة تسعى لتقويض الرئيس الشرعي، فيما شدد الصحفي فيصل الشبيبي على أن مصير اليمن وقراره سيظل بيد اليمنيين وحدهم بعيداً عن أي إملاءات.
ويرى مراقبون أن خروج هذه الخلافات إلى العلن وتصاعد السجال السياسي بين أطراف التحالف والشرعية ينذر بتعقيدات إضافية في المشهد اليمني، ويضعف من فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ظل الانقسامات الحادة حول مستقبل وحدة البلاد واستقرارها.
