أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي تحقيق تقدم ملموس في توحيد القرار الأمني والعسكري، مع تحسن ملحوظ في الخدمات الأساسية بالمحافظات المحررة بدعم سعودي.
وقال العليمي خلال لقاء مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية باليمن إن الحكومة شرعت في خطوات عملية شملت إخراج القوات المسلحة من عدن وعواصم المحافظات، بعد تعثر هذه الخطوة لسنوات رغم اتفاق الرياض 2019.
وأضاف أن السلطات تعمل على إغلاق السجون غير القانونية، مع تكليف اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمهامها الميدانية.
وفي قطاع الخدمات، أشار إلى تحسن كبير في إمدادات الكهرباء بعدن حيث ارتفع التوليد من ساعتين إلى 14 ساعة يومياً، مع التزام المؤسسات بالتوريد لحساب الحكومة بالبنك المركزي.
وكشف عن صرف السعودية لرواتب التشكيلات العسكرية التي كانت ممولة سابقاً من أبوظبي، إلى جانب دعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع خدمية بقيمة ملياري ريال سعودي.
وعلى الصعيد السياسي، أكد العليمي التحضيرات الجارية للحوار الجنوبي-الجنوبي برعاية سعودية، مشيراً إلى تعيينات جديدة بمجلس القيادة والحكومة ومحافظة عدن كخطوات لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة.
ورداً على الانتقادات الإماراتية، استغرب الرئيس اليمني هذه التصريحات، مؤكداً أن ازدواجية القرار الأمني والسجون غير القانونية تزيد من الإرهاب ولا تقضي عليه.
وأشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي كشفتها التحقيقات بعد انسحاب القوات الإماراتية، معتبراً أن هذه الممارسات تغذي التطرف بدلاً من مكافحته.
وختم العليمي بالتركيز على أن جذور الأزمة اليمنية تعود للانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، داعياً المجتمع الدولي لدعم الحكومة الشرعية لبسط نفوذها على كامل التراب اليمني.
