جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي رفضه القاطع لأي خطوات أحادية تضر بالمركز القانوني للدولة أو تخلق واقعاً موازياً خارج المرجعيات الوطنية المتفق عليها، وخاصة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وشدد العليمي خلال لقاءاته في الرياض مع سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على أهمية عودة جميع القوات المستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، تماشياً مع توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة والمرجعيات الانتقالية.
وأضاف أن تمكين السلطات المحلية من أداء مهامها الدستورية يعدّ ضروريًا للحفاظ على الأمن والاستقرار وفق القانون.
وحذر العليمي من أن التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية تشكل تحدياً مباشراً لجهود التهدئة وللمكتسبات الاقتصادية ومنها استقرار العملة وانتظام صرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة بدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لبناء الثقة مع المانحين والتقليل من معاناة المواطنين.
كما تطرق إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترافقت مع العمليات الأحادية في مديريات الوادي والصحراء بحضرموت، مشيراً إلى أن الجهات الرسمية تعمل على توثيق هذه الانتهاكات لضمان حماية المدنيين، باعتبار ذلك من الركائز الأساسية التي لا يمكن التهاون فيها.
وجدد العليمي تأكيده على أن المعركة الأساسية لليمن هي استكمال استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بالإضافة إلى مواجهة التنظيمات الإرهابية المتحالفة معها. وحذر من أن الصراعات الجانبية قد تخدم مصالح التهديدات العابرة للحدود.
يأتي هذا في ظل جهود سعودية لرعاية اتفاق تهدئة في حضرموت عقب التطورات الأخيرة، فيما قامت قوات درع الوطن التي شكلها العليمي بتوسيع انتشارها في المحافظات الشرقية، ضمن مساعي تعزيز الاستقرار وتحقيق الأمن.
