أقر مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي حزمة إجراءات تنفيذية جديدة لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على تعزيز الرقابة على المنافذ وتطوير آليات تحصيل الإيرادات.
وجاء الاجتماع بحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة وعبدالرحمن المحرمي والدكتور عبدالله العليمي، فيما شارك عبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي وطارق صالح وعثمان مجلي، مع غياب عضو المجلس فرج البحسني بعذر.
تطوير الأداء الاقتصادي والمالي
وكرس المجلس اجتماعه لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية في ضوء تنفيذ مصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.
وركز النقاش على دعم موقف العملة الوطنية وخيارات حشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.
وأثنى المجلس على التحسن الملحوظ في أداء العملة الوطنية واستقرار أسعار السلع الأساسية والتحكم في الإنفاق العام وتحسين الامتثال المصرفي.
دعم مسار الإصلاحات الشاملة
وأكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ القرارات المتعلقة بالإصلاحات الشاملة، مع التأكيد على وصولها الكامل إلى الموارد العامة وفق الدستور والقوانين النافذة.
وشدد المجلس على أهمية تمكين البنك المركزي من استخدام جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
وجدد المجلس تقديره لجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية.
كما نوه بالدعم الدولي الذي أسهم في استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي في البلاد.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بتوحيد الموارد وتعزيز الرقابة على الأداء، واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها.
