عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم، اجتماعًا مهمًا في العاصمة المؤقتة عدن، حضره رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لبحث سير تنفيذ القرارات المتعلقة بخطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وركز الاجتماع على آليات توحيد الإيرادات الحكومية وتعزيز الرقابة على الموارد المالية، حيث أكد العليمي على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الرئاسي، ووقف أي ممارسات تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأوضح العليمي أن التوجهات الجديدة تهدف إلى إعادة الانضباط المالي، وضمان الشفافية في استخدام الموارد العامة، معتبرًا ذلك خطوة أساسية لتحقيق العدالة في توزيع الثروات واستعادة الاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، قدم رئيس الوزراء تقريرًا مفصلًا عن مراحل تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، بينما استعرض محافظ البنك المركزي آخر التطورات النقدية، وجهود ضبط سوق الصرف، ومتابعة أداء فروع البنك في مختلف المحافظات.
كما أصدر العليمي توجيهات عاجلة بضرورة تعزيز الرقابة على المنافذ البحرية، وتفعيل دور الجهات الرقابية في العمليات التجارية والجمركية، داعيًا إلى تعاون كافة الأطراف لضمان نجاح الخطة الإصلاحية.
ويجدر الذكر أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تقارير تشير إلى وجود خلافات حول تنفيذ قرارات الحكومة في بعض المحافظات، خاصة فيما يتعلق بإيرادات منفذ شحن، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المحلية بتوجيهات السلطة المركزية.
