أعلن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب أن شركة الشبكة الموحدة للأموال باتت تمثل الركيزة الأساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية وتعزيز الشمول المالي بالبلاد.
وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة اليوم في عدن، حيث أكد المحافظ أن المرحلة الجديدة تشمل رفع رأس المال وتوسيع قاعدة المساهمين بانضمام البنوك اليمنية.
وأوضح غالب أن هذه الخطوة تعكس شراكة فاعلة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وفق المعايير الدولية.
هيكلة جديدة ومجلس إدارة منتخب
وصادقت الجمعية العمومية بالإجماع على إجراءات زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية الجديدة للبنك المركزي.
وشهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات يضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين لضمان تطبيق مبادئ الحوكمة.
وتم تفويض المجلس المنتخب باستكمال إجراءات اعتماد النظام المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة ومباشرة مهامه لتعزيز سلامة المركز المالي للشركة.
وأكد المشاركون في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة تطوير الشبكة لتقديم خدمات مالية رقمية فعالة تساهم في رفع كفاءة القطاع المصرفي اليمني.
وحضر الاجتماع وكلاء من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلي البنوك والمساهمين والمختصين في القطاع المالي.
