أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة قرارات بتكليف قيادات جديدة في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، بهدف تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية.
وجاءت هذه التكليفات بناءً على ترشيحات وزير المالية، وضمن توجه الحكومة لإعادة هيكلة وتطوير الأداء في القطاعات المالية، وتطبيق قانون التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية.
تعيينات مصلحة الضرائب الجديدة
شملت القرارات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن.
كما تم تكليف نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.
تغييرات قيادية في مصلحة الجمارك وجمرك عدن
وفي قطاع الجمارك، قضت القرارات بتكليف فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب.
وشملت التعيينات تكليف أحلام عبدالله عبدالكريم مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، بالإضافة إلى تكليف الدكتور محمد عبده دهني ومحسن صالح قحطان مستشارين لرئيس مصلحة الجمارك.
قرارات التكليف في وزارة المالية
أما في ديوان وزارة المالية، فقد كلف رئيس الوزراء عبدالقادر أمين عبدالرحيم رئيساً للمكتب الفني بالوزارة، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية.
كما تم تكليف صالح علي صالح الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات بوزارة المالية، والدكتور جمال محمد سرور مستشاراً للوزارة.
أهداف الإصلاحات المالية والإدارية
أكد مصدر حكومي أن هذه القرارات جاءت بعد عملية تقييم شاملة للأداء، وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التغييرات إلى تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات.
