أقر مجلس القضاء الأعلى في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) بالمحكمة العليا، وتعيين أمين عام جديد للمحكمة، إضافة إلى سد الشواغر في محكمة استئناف تعز وإحالة عدد من القضاة إلى المحاسبة.
ووافق المجلس في اجتماعه برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، على مقترح رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، بتشكيل الدائرة المدنية (أ) برئاسة القاضي صالح أبوبكر الزبيدي، وعضوية القضاة هاشم الجفري، وكفاح سعيد عوض، وصالح باوقيد، وناصر أمعبد.
كما أقر الاجتماع الذي شارك فيه وزير العدل القاضي بدر العارضة، ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي لشغل منصب الأمين العام للمحكمة العليا.
تشكيل مجلس المحاسبة وقرارات الانضباط القضائي
أعاد مجلس القضاء تشكيل مجلس المحاسبة برئاسة القاضي هاشم عبداللاه الجفري، وعضوية القاضيين نبيل النقيب ونبيل جوبح.
وفي إجراء رقابي، قرر المجلس إحالة 12 قاضياً إلى مجلس المحاسبة، بناءً على تقرير هيئة التفتيش القضائي، وذلك بسبب مخالفات نُسبت إليهم خلال أداء مهامهم في السلك القضائي.
تعيينات جديدة في محكمة استئناف تعز
وافق المجلس على مقترح هيئة التفتيش القضائي لسد الشواغر في محكمة استئناف تعز عبر قرارات ندب شملت:
ندب القاضي محمد عبدالعليم السروري رئيساً للشعبة المدنية الثانية، وعضوية القاضيين عبدالكريم الجابري وصلاح أحمد بجاش.
كما شملت القرارات ندب القاضي محمد هزاع المجاهد عضواً في الشعبة الجزائية الأولى، والقاضي عبدالرؤوف البركاني عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف تعز.
وبحث المجلس خلال جلسته عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير أداء السلطة القضائية في اليمن والارتقاء بمنظومة العمل في المحاكم، متخذاً المعالجات اللازمة بشأنها.
