أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، التابع لعيدروس الزبيدي المقيم في الإمارات، رفضه القاطع لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بشأن استئناف تصدير النفط.
وجاء هذا التمرد بعد تأكيدات الرئيس العليمي في خطاب للشعب ببدء العمل على إعادة التصدير بكافة الوسائل لتوفير الرواتب وتحسين الخدمات المنهارة.
وخرج المتحدث باسم المجلس المنحل، أنور التميمي، عبر منصات إماراتية ليعلن التصدي للقرار، زاعماً وجود اتفاقات سرية لمنح الحوثيين حصة من العائدات.
واتهم التميمي الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بأنها “سلطة وصاية”، متوعداً بمنع خروج الثروات النفطية التي يدعي المجلس الوصاية عليها.
ويأتي هذا التصعيد من قبل فصيل الزبيدي ليعيق جهود الدولة في استعادة أهم مواردها الاقتصادية المتوقفة منذ هجمات الحوثيين في أكتوبر 2022.
وأكدت مصادر أن المجلس المنحل يحاول استغلال ملف النفط كورقة ضغط سياسي، رغم الأزمات المعيشية الخانقة التي يعاني منها المواطنون.
وشددت رئاسة الجمهورية في وقت سابق على أن عائدات النفط ستوجه لدعم الاستقرار الاقتصادي والوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة تجاه كافة اليمنيين.
وهاجم ناشطون موقف الانتقالي، معتبرين أن عرقلة تصدير النفط تخدم أجندات خارجية وتعمق جراح الاقتصاد اليمني المنهك.
ويقيم قادة المجلس المنحل في أبوظبي، ومن هناك يطلقون التهديدات ضد قرارات التوافق الوطني والشرعية الدستورية.
