عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، أول اجتماعات اللجنة العليا لتسويق النفط الخام للبدء بالخطوات التنفيذية لإعادة تصدير النفط المتوقف منذ أكثر من عامين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
وتهدف هذه الخطوة إلى توجيه عائدات النفط بشكل مباشر لصرف رواتب الموظفين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات اليمنيّة، بعد فترة طويلة من توقف الإيرادات السيادية.
خطة الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير النفط
ناقش رئيس الوزراء ووزير الخارجية، شائع الزنداني، مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب وأعضاء لجنة التسويق، الإجراءات الفنية والإدارية واللوجستية المطلوبة لإعادة تشغيل عمليات التصدير، وضمان التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الحكومية بشكل سريع.
واستعرض الاجتماع الأضرار الناتجة عن توقف التصدير منذ أكتوبر 2022، جراء الهجمات التي استهدفت موانئ ومنشآت التصدير، وما تسبب به ذلك من خسائر مالية كبيرة وحرمان الخزينة العامة من أهم مواردها، مما أثر على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية.
أين ستذهب عائدات النفط اليمني بعد استئناف التصدير؟
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت فعلياً في تحويل توجيهات الرئاسة إلى إجراءات عملية، مشدداً على أن استئناف التصدير حق سيادي لليمنيين للاستفادة من ثرواتهم الوطنية التي تعطلت بفعل الهجمات على المنشآت.
وأوضح الزنداني أن الأولوية القصوى لاستخدام هذه العائدات ستكون لصرف مرتبات الموظفين ودعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب توفير احتياجات محطات الكهرباء والسوق المحلية من المشتقات النفطية.
ووجهت الحكومة اللجنة العليا والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز، لضمان العودة الفعالة لعمليات التصدير وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية.
