كشفت تقارير واردة من كواليس المشاورات السياسية عن مساعٍ يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لفرض قائمة أسماء في التشكيل الحكومي المرتقب، تفتقر للسجل الوطني المشرف خلال المنعطفات المصيرية التي مرت بها البلاد، حيث يجمع هذه الأسماء علاقات خاصة بأولاد العليمي بدلاً من معيار النضال الوطني.
ويرى الكاتب أحمد العبد الحاج في مقال له، أن هذا التوجه يضع الجميع أمام تساؤل جوهري حول ما إذا كان العليمي يبحث عن بناء وطن أم عن “عمالة داخلية” لتمرير أجندات شخصية ضيقة، معتبراً أن الإصرار على أسماء مثل حسام الشرجبي، ألفت الدبعي، بدر باسلمة، عمر الحيقي، وأحمد الصالح، سيعيد البلاد إلى مربع التبعية والولاء للأشخاص على حساب الوطن.
ويرى الحاج أن نهج المحاصصة يتشدد فقط عند الحديث عن محافظة “أبين” دون غيرها، مشيراً إلى أن العليمي يعيد إنتاج التهميش بحق المحافظة التي قدمت تضحيات كبرى وتنازلت عن الرئاسة لضمان استمرار الدولة، في حين تغيب هذه المعايير عن محافظات أخرى، حيث تستحوذ تعز على رئاسة الدولة والبرلمان وحقيبة وزارية، والضالع على رئاسة الوزراء والخارجية ومكافحة الإرهاب، بينما تتمثل يافع في المجلس الرئاسي ومحافظة عدن ووزارة الدولة.
ويؤكد الكاتب أن استمرار هذا النهج مع أبين لا يخل بالتوازن فحسب، بل يضعف فكرة الدولة نفسها، خاصة وأن المرحلة الراهنة تتطلب عناصر وطنية دافعت عن المؤسسات، وليس أولئك الذين بحثوا عن شراكات لتثبيت مصالحهم الشخصية، محذراً من تكرار أخطاء سابقة تمثلت في فرض أسماء مثل عبدالوهاب الحجري ووزير الدفاع الداعري.
ووجه الحاج نداءً إلى المملكة العربية السعودية بضرورة التدخل المباشر لتعرية سياسة رئيس المجلس الرئاسي وأولاده، ومنع تكرار تجريب “المجرب”، مؤكداً أن تقديم المصالح الضيقة على استحقاقات الوطن وتضحيات أبنائه سيؤدي حتماً إلى تدوير الأزمات والعودة بالبلاد إلى المربع الأول.
