أكدت مصادر يمينة متطابقة أن دولة الإمارات تضغط على المجلس الرئاسي في اليمن لتفرض رؤيتها التي تقوم على زيادة نفوذها المشبوه وصولا إلى تقسيم البلاد ونهب ثرواتها.
وكشفت المصادر، ان أبوظبي اوفدت عشرة ضباط على الأقل برتب عالية للإشراف على إعادة هيكلة القوات الشرعية والقيام بعملية إبعاد للكوادر المعارضة للهيمنة الإماراتية.
وأشارت المصادر إلى أن تلك العناصر تعمل كفريق إشرافي على المجلس الرئاسي واعاقت صدور اللائحة المنظمة لمهام المجلس.
يأتي ذلك فيما أعلن المجلس الرئاسي أول تعديل وزاري، شمل وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والأشغال في خطوة اتسمت بالاستجابة لضغوط الإمارات.
ويرى مراقبون أن معظم الوزراء الجدد موالون للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا الأمر الذي يعزز من نفوذه داخل مؤسسات الدولة، في الوقت الذي لا يعترف فيه بالجمهورية ككيان واحد يشمل اليمنيين كافة.
ويرى الكاتب الصحفي عبدالعزيز المجيدي أن “هذه التغييرات مرتبطة باستحقاقات متعلقة باشتراطات التحالف السعودي – الإماراتي، من أجل موضوع الوديعة”.
وتابع “هذه التعديلات -من الواضح- جاءت وفق ضغوط خارجية إلى حد كبير، وكان هناك حديث عن تعديل في وزارات أخرى لكن يبدو أن الاتفاق حولها تعثر”.
وألمح إلى أن “التحالف استخدم مسألة الدعم والإعلان عن المنحة للابتزاز وتمرير الكثير من القرارات التي تتعلق بإعادة هيكلة الشرعية بالطريقة التي توائم توجهاته ومصالحه”.
وأوضح أن “هذه التغييرات لا تتعلق بمسألة الإنجاز على الأرض، ولا بالاستحقاقات اليمنية والدفع باتجاه إيجاد كيان وزاري فاعل”.
وتساءل المجيدي “لماذا لم تسلم هذه الوديعة إلى الآن، في ظل إعلان البنك المركزي اليمني أن الإجراءت الفنية قد تمت، وأن الأوعية والقدرات اليمنية جاهزة لاستيعاب هذه المنحة؟”.
وأشار إلى أنه تم تغيير أربعة وزراء للنفط ولم يستطيعوا فعل أي شيء، مرجعا ذلك إلى أن “القرار بيد التحالف وليس بيد الحكومة”.
واعتبر المجيدي أن “عدم الأخذ بالاعتبار هذه المؤثرات والتغيرات الرئيسية، التي تسيطر وتؤثر على أداء القرار اليمني، شكل من أشكال الاستغفال”، وأن التغييرات الحاصلة جاءت لتلبية رغبة وحاجة سياسة خليجية، وهي تخصهم بالدرجة الأساس.
وشدد على أن التحالف السعودي الإماراتي بسياساته وممارساته أضعف وفتت ومزّق الشرعية التي أتى من أجلها.
