رحبت منظمة يمنية، بفتح القضاء الفرنسي، تحقيقا ضد ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، المتهم بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب” في حرب اليمن.
وقالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، في بيان لها، السبت، إن القرار القضائي يرسل رسائل واضحة وقوية إلى جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات أو الأطراف المحتملة في انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، أن ساعة المساءلة قد اقتربت.
وأضاف: “قانون العدالة لابد أن يتحقق يوما ضد كل منتهكي حقوق الإنسان مهما كان منصبهم”.
وأشارت: “انتظر اليمنيون وجميع مدافعي حقوق الإنسان هذه اللحظة منذ زمن”، مؤكدة أن “المنظمات والنشطاء، وثقوا انتهاكات قاسية وفظيعة ارتكبتها قوات إماراتية وأخرى تدعمها وتشرف عليها دولة الإمارات في جنوب اليمن، ما بين العام 2017 و2020”.
وتابعت: “تنوعت تلك الانتهاكات بين الإخفاء القسري والتعذيب والانتهاكات الجنسية”.
واعتبرت منظمة “سام”، أن مثل هذا القرار سيكون مفيدا في تحريك ملف المساءلة في اليمن، “من خلال كسر حاجز الخوف لدى الضحايا، للتقدم بدعاوى أخرى مشابهة ضد الأطراف المنتهكة لحقوق الإنسان في اليمن”.
ويواجه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد المتهم بـ”التواطؤ في أعمال تعذيب” في سياق الحرب على اليمن، تحقيقا في فرنسا منذ نهاية 2019، يقوده قاض في باريس.
ووفقا لمصادر مطلعة عدة على الملف، فإن تحقيقا أوليا فتِح في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 بحقه إثر تقديم دعويين قضائيتين، إحداهما عن طريق الادعاء بالحق المدني، أثناء زيارته الرسمية إلى باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامي المدعين جوزيف بريهام قوله، إن “وكلائي يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية”.
ويدافع بريهام عن ستة يمنيين أودعوا دعوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
