أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليوم القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2026م الذي يقضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي سيتولى أيضاً حقيبة وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
وضم التشكيل 35 وزيراً، منهم معمر مطهر محمد الارياني وزير الإعلام، ونايف صالح عبدالقادر البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم عبدالله عيسى السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية.
وأكد القرار تعيين اللواء إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، إلى جانب محمد محمد حزام الأشول وزير الصناعة والتجارة.
وشمل التشكيل كذلك الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح وزير الصحة العامة والسكان، والقاضي بدر عبده أحمد العارضة وزير العدل، واللواء الركن طاهر علي عيضة العقيلي وزير الدفاع.
وضم الفريق الوزاري المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزير الإدارة المحلية، ومطيع أحمد قاسم دماج وزير الثقافة والسياحة، والدكتور أنور محمد علي كلشات المهري وزير التعليم الفني والتدريب المهني.
وتم تعيين المهندس عدنان محمد عمر الكاف وزير الكهرباء والطاقة، ومروان فرج سعيد بن غانم وزير المالية، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
وضم التشكيل سالم أبوبكر محمد ثابت العولقي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق فضل المقطري وزير الشؤون القانونية، والدكتور عادل عبدالمجيد علوي العبادي وزير التربية والتعليم.
كما تم تعيين الدكتور أمين نعمان محمد القدسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي صالح باصرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد عبدالله علي بامقاء وزير النفط والمعادن.
وضم الفريق محسن علي حيدرة قاسم العمري وزير النقل، والمهندس حسين عوض سعيد العقربي وزير الأشغال العامة والطرق، ومختار عمر صالح اليافعي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأُوكلت حقيبة حقوق الإنسان لمشدل محمد عمر أحمد، والشيخ تركي عبدالله علي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبدالله علي حسين أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى.
وشملت الحقائب الوزارية القاضي أكرم نصيب أحمد العامري وزيراً للدولة، وعبدالغني حفظ الله جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبدالرحمن شيخ اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن.
كما تم تعيين أحمد صالح أحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة، ووليد محمد محمد القديمي وزيراً للدولة، ووليد علي إسماعيل الإبارة وزيراً للدولة.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ووفقاً للقوانين النافذة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
