اتهمت منظمة صحفيات بلا قيود قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بارتكاب انتهاكات جسيمة في محافظة حضرموت، وقالت إن بعض الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية.
وأشارت المنظمة إلى معلومات من مصادر متعددة وشهادات عيان تؤكد تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري ونهب واسع للممتلكات وفرض قيود على حركة المدنيين. وأكدت أن هذه الممارسات تخالف اتفاقيات جنيف لعام 1949، خاصة الاتفاقية الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والاتفاقية الرابعة بشأن حماية المدنيين.
ووصفت المنظمة اعتقال أربعة من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى في الرابع من ديسمبر الجاري وتصفيتهم لاحقاً بأنه انتهاك مباشر للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الأسرى والمحتجزين. وأعربت عن قلق من أن مصير عشرات الأسرى الآخرين ما يزال مجهولاً وسط مخاوف من تعرضهم للانتهاكات ذاتها.
ولفتت إلى أن المقاطع المصورة التي تظهر طرد أسر بالقوة وعمليات نهب لمنازل ومقار مدنية وعسكرية وملاحقة أفراد على أساس الهوية الجغرافية تنطبق على مواد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالهجمات الواسعة أو المنهجية ضد السكان المدنيين والتمييز العنصري.
وأضافت أن الانتهاكات المسجلة تخالف أيضاً مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحظر التعذيب والاعتقال التعسفي والحماية من التمييز، مؤكدة أن هذا النمط من السلوك يهدد الحقوق الأساسية للسكان ويستوجب مساءلة عاجلة.
واعتبرت المنظمة أن تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن توثيق الانتهاكات اعترافاً رسمياً بحجمها، وقالت إن هذا يجب أن يتبعه تحقيق مستقل وشفاف وإجراءات فورية لحماية المدنيين وضمان عدم تكرارها.
ودعت صحفيات بلا قيود المجتمع الدولي والأمم المتحدة وآلياتها الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يعمق دائرة الانتهاكات ويهدد الأمن والاستقرار في المحافظة والمناطق المجاورة.
