تعمل جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن على اتخاذ كافة الطرق غير المشروعة التي تمكنها من إحكام قبضتها للسيطرة على العاصمة صنعاء بدعم من النظام الإيراني، وهذه المرة من خلال قيامها بإجراء تغيرات في جميع مؤسسات الدولة اليمنية الأمنية.
في 9 سبتمبر الجاري، كشفت مصادر أمنية أن هناك اعتقالات جديدة لضباط ومنتسبين لجهازي المخابرات (الأمن السياسي والأمن القومي) المحتسبين على الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» في صنعاء من قبل ميليشيات الحوثيين، وحملت هذه المصادر الميليشيات وقيادتها كامل المسؤولية عن حياة الضباط، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم.
بالاعتقالات والدمج..
وسابقًا قامت ميليشيات الحوثي بإحالة مئات الضباط إلى التقاعد وإحلال عناصر حوثية من الأمن الوقائي التابع للجماعة بدلًا منهم، بعد مرور أقل من أسبوعين على حل الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الأمن القومي، وإنشاء جهاز جديد تحت مسمى «جهاز الأمن والمخابرات».
وترجع أسباب الاعتقال إلى احتجاج الضباط على قرار الدمج الصادر عما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، إذ أصدرت الميليشيا أواخر أغسطس الماضي قرارًا بدمج جهازي الأمن القومي والأمن السياسي في جهاز واحد.
وتعود أهداف الحوثيين لتأسيس جهاز مخابراتي جديد، إلى هدفين، الأول يتمثل في سعي الجماعة للتخلص من الضباط القدمي المحسوبين على نظام «صالح» من خلال إحالتهم بصورة جماعية إلى التقاعد ونقل آخرين للعمل في ديوان وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أما الهدف الثاني فيتمثل في رغبة الميليشيات في إحكام قبضتها الأمنية على الأوضاع في المناطق الخاضعة لسيطرتها وإزاحة العناصر غير الموثوق فيها وغير الموالية لها عقائديًّا، لمنع حدوث أي اختراقات استخباراتية.
جدير بالذكر أن الإجراءات التي تقوم بها الجماعة الانقلابية تأتي في ظل استمرارها في إحداث تغيير جذري في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والعسكرية، إذ سبق وأن عينت «أبو علي الحاكم» رئيسًا للاستخبارات العسكرية و«عبد الكريم الحوثي» (شقيق زعيم الحوثيين) وزيرًا للداخلية.
إجراءات مدعومة من إيران
ويعلق الخبير العسكري والاستراتيجي اليمنى، عقيد ركن «يحيي أبو حاتم» على ذلك في تصريح لـ«المرجع»، قائلا: إن هذه ليست المرة الأولي التي تقوم بها جماعة الحوثي بما يُسمَّى «هيكلة الأمن» داخل المناطق اليمنية المحتلة، فقد بدأت إنشاء ما يُسمى بـ«جهاز الأمن الوقائي» بدعم كامل من قبل النظام الإيراني، وشمل عناصر سابقة من الأمن القومي والأمن السياسي وجهاز المخابرات ووزارة الاتصالات والمعلومات.
وأضاف الخبير العسكري أن الجماعة الانقلابية بدأت في إحلال ميليشياتها في المناطق التي مازالت تخضع لسيطرتها ابتداءً من الأجهزة الأمنية ووحدات الجيش، لتفريغ المعسكرات من منتسبيها متخذة إجراءات تعسفية، مشتملة على إحالة الضباط بقرارات عنصرية إلى التقاعد، والدفع بهم إلى جبهات الموت رافضة أن تقيدهم ضمن عناصر القوات المسلحة.
وأشار «يحيى أبو حاتم» إلى أن هذا أدى إلى قيام الكثير من وحدات ومنتسبي القوات المسلحة بمغادرة مناطق سيطرة الحوثي، وأصبحوا اليوم هم من يشكلون نواة الجيش الوطني والمقاومة، وكثير منهم التحقوا بركب «حراس الجمهورية» للدفاع عن دولتهم ضد هذا المشروع الكهنوتي الذي يريد أن يسيطر على العاصمة صنعاء ويجعلها إحدى مناطق طهران في اليمن.
وأضاف الخبير العسكري اليمنى أن الجماعة تسعي لفرض سيطرتها على جميع الأجهزة داخل مفاصل الدولة اليمنية، كي يتسنى لها حكم اليمن بأكمله، وكافة الإجراءات التي تقوم بها غير قانونية، لذا تسعى إلى جباية الأموال بشكل هائل لترتيب وضعها وولائها لإيران والمشروع الفارسي في اليمن، كما تعلم أن أبناء الشعب اليمني يرفضونها ولن ينحازوا إليها؛ لأنهم يعلمون أن هذه جماعة راديكالية عدائية إضافة إلى أنها جماعة عنصرية، كما أنها أشد خطرًا من جميع الجماعات الإرهابية الأخرى.
