تستعد المحاكم الفرنسية لمحاكمة جديدة تثير اهتماماً واسعاً، حيث سيتم النظر في قضية تتعلق بشراء عقارات فاخرة في العاصمة باريس، مع اتهامات بالفساد وغسل الأموال.
ووفقاً لبيان صادر عن النيابة الوطنية المالية الفرنسية، فإن القضية تشمل أحمد علي صالح، النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وشقيقه خالد صالح، حيث يُزعم أن أموالاً عامة يمنية قد استُخدمت في عمليات شراء مشبوهة.
وتشير التحقيقات إلى أن الشقيقين امتلكا عدة عقارات في مناطق مرموقة بباريس، بينها شقق في شارع غاليلي بالدائرة الثامنة بقيمة 7 ملايين يورو عام 2005، وشقة أخرى قرب قوس النصر بقيمة 6.5 مليون يورو عام 2010. كما تم اكتشاف استثمارات بقيمة 2.5 مليون يورو في قصرين بشارع إيينا بالدائرة السادسة عشرة عام 2011.
وقد بدأت التحقيقات في هذه القضية عام 2019 بعد إحالة من السلطات السويسرية، التي لاحظت تحويلات مالية غير عادية بين جنيف وباريس. ووفقاً للتقارير، فقد تم تحويل أكثر من 30 مليون يورو من صنعاء إلى حسابات مصرفية لأحمد علي صالح في الفترة بين 2009 و2011.
ويستند المدعون الفرنسيون في قضيتهم إلى تقارير خبراء الأمم المتحدة، التي قدرت ثروة الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بما يتراوح بين 32 و60 مليار دولار أمريكي خلال فترة حكمه.
من جهتهما، ينفي محاميا أحمد وخالد صالح جميع التهم الموجهة إليهما، مؤكدين أن المعاملات المالية كانت قانونية وشفافة. وأوضحا أن الاتهامات تستند إلى تقارير غير دقيقة، وأنه لا يوجد دليل قاطع على أن الأموال المستخدمة في شراء العقارات كانت من مصادر غير مشروعة.
يذكر أن أحمد علي صالح، الذي شغل مناصب عسكرية ودبلوماسية رفيعة، قد تعرض لتجميد أصوله من قبل مجلس الأمن الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية عام 2015. كما صدر ضده حكم غيابي بالإعدام من محكمة يسيطر عليها الحوثيون في أغسطس 2025 بتهمة الخيانة.
وفي سياق متصل، كان أحمد علي صالح قد دعا في ديسمبر 2025 إلى وقف التصعيد العسكري في اليمن، داعياً إلى توحيد الصفوف الوطنية لمواجهة ما وصفه بـ”التهديدات الإرهابية” والانقلاب الحوثي.
