أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى القرار رقم (1) لعام 2026، والذي يقضي ببدء إجراءات التحقيق في وقائع منسوبة للواء عيدروس الزبيدي تشمل اتهامات بالخيانة العظمى والمساس باستقلال الجمهورية والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، بالإضافة إلى اتهامات بتشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل استهدفت ضباطاً وجنوداً في القوات المسلحة.
ووفقاً للقرار، يترأس اللجنة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وتضم في عضويتها كلاً من مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد، ورئيس شعبة حقوق الإنسان القاضي علي مبروك السالمي، ورئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة القاضي جمال شيخ أحمد عمير.
وتضمن القرار تخويل اللجنة كافة الصلاحيات القانونية اللازمة لمباشرة مهامها، بما في ذلك سلطات الاستدعاء والضبط والإحضار وتعزيز الأدلة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، مع إلزامها بسرعة إنجاز التحقيقات ورفع تقارير دورية بنتائجها مرفقة بالرأي القانوني فور الانتهاء.
وتشمل قائمة الاتهامات التي ستتولى اللجنة التحقيق فيها الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والاقتصادي، وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، إلى جانب اتهامات باستغلال القضية الجنوبية وارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وخرق القوانين النافذة والمساس بسيادة البلاد.
ونص القرار في مادته الأخيرة على سريان العمل به من تاريخ الصدور، مع توجيه الجهات المختصة بالتنفيذ كل فيما يخصه لمتابعة مجريات التحقيق في هذه الوقائع.
