حذر عضو هيئة التشاور والمصالحة والبرلماني اليمني، علي حسين عشال، من تبعات قانونية ودستورية جسيمة قد تطال شرعية الدولة، مؤكداً أن استمرار التصعيد السياسي والعسكري للمجلس الانتقالي في المحافظات المحررة يمثل انقلاباً مكتمل الأركان على الاتفاقات الوطنية وإعلان نقل السلطة، وهو ما يضع البلاد بين فكي كماشة الانقلاب الحوثي في صنعاء وتفكك جبهة الشرعية من الداخل.
وأوضح عشال أن إعلان نقل السلطة الصادر عن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لم يكن تفويضاً مطلقاً، بل هو تفويض مقيد بأهداف واضحة تتمثل في الحفاظ على كيان الدولة اليمنية واستعادة مؤسساتها، مشيراً إلى أن أي انحراف عن هذه الغايات أو محاولة لفرض واقع يناقض وحدة القرار والسيادة يعد تقويضاً صريحاً لهذا التفويض، مما يفتح الباب قانونياً أمام الرئيس هادي لاتخاذ ما يراه مناسباً لحماية أهداف التفويض، بما في ذلك إمكانية سحبه أو إعادة النظر فيه.
وأضاف أن ما تشهده الساحة الوطنية من تعدد للجيوش والولاءات يفرغ الدولة من مضمونها ويمنح جماعة الحوثي فرصة لإعادة إنتاج نفسها كأمر واقع، كما يضعف المركز القانوني والسياسي للشرعية أمام المجتمع الدولي، مشدداً على أن الدولة لا تُبنى بالانتقائية في الالتزام بالاتفاقات، بل بوحدة السلطة والقرار وتفعيل المؤسسات الدستورية بعيداً عن الوصاية أو السلاح الخارج عن إطار الدولة.
ودعا البرلماني عشال إلى تحرك جاد عبر أربعة مسارات متوازية تبدأ بمكاشفة صريحة مع دول التحالف العربي لتصحيح المسار في المناطق المحررة، مروراً بحشد اصطفاف شعبي حول مشروع الدولة الوطنية، وصولاً إلى تحريك الملف في جامعة الدول العربية والمحافل الدولية، مؤكداً أن المسؤولية التاريخية تقتضي الوقوف بحزم ضد مشاريع التفكيك التي تهدد الأمن القومي العربي والملاحة الدولية، لضمان استعادة الدولة ومنع انزلاق اليمن نحو فوضى شاملة.
