أعلن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان عن تحركات ميدانية واسعة بدأتها الوزارة لتحديد مواقع السجون السرية وغير القانونية في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن هذه المعتقلات التي أدارها المجلس الانتقالي “المنحل” خلال السنوات الماضية كانت تُستخدم للاختطاف والإخفاء القسري على خلفيات سياسية ومناطقية.
وذكر حيدان في حوار مع “اندبندنت عربية” أن بعض مواقع الاحتجاز لا تزال مجهولة حتى اللحظة، مشدداً على أن الدولة تعمل بدعم من السعودية للوصول إليها وفتحها بالكامل أمام القضاء تنفيذاً لتوجيهات رئاسية تقضي بإغلاق كافة السجون غير الشرعية.
واعتبر الوزير أن ملف المخفيين قسراً يمثل جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم، متوعداً بإحالة كل المتورطين في هذه الممارسات، سواء بالتحريض أو التنفيذ، إلى المحاكمة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وفي سياق متصل، وصف حيدان محاولة اغتيال العميد حمدي شكري بأنها جريمة إرهابية خطيرة تهدف لزعزعة الاستقرار، مشيراً إلى أنها ليست حادثة عابرة بل تندرج ضمن مخطط ممنهج لتحويل عدن إلى ساحة لتصفية الحسابات وخلط الأوراق السياسية.
وأوضح وزير الداخلية أن انتشار التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة وغياب المرجعية الأمنية الواحدة خلال الفترة الماضية هو ما وفر البيئة الخصبة لتنفيذ مثل هذه الاغتيالات والعمليات الإرهابية.
وأشار إلى أن هناك أطرافاً محلية وخارجية تضررت من إجراءات تصحيح الوضع الأمني وإعادة هيكلة المؤسسات، وهي من تقف خلف محاولات إرباك المشهد الحالي لعرقلة بسط نفوذ الدولة.
وكشف الوزير عن خطة أمنية متكاملة مدعومة من المملكة العربية السعودية تهدف لإعادة تموضع ودمج كافة الوحدات الأمنية والعسكرية ضمن قوام وزارتي الداخلية والدفاع، بما يضمن إنهاء التعدد الأمني وإخراج المظاهر المسلحة من المدن.
وأكد حيدان في ختام حديثه أن فرض سلطة القانون في عدن يتطلب وقتاً وجهداً منظماً لمعالجة الاختلالات المتراكمة، مشدداً على أن الوزارة ستواجه بحزم أي محاولات لجر المدينة نحو الفوضى مجدداً.
