أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني توجيهات حاسمة تقضي بالإغلاق الفوري لجميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، مع الإفراج العاجل عن كافة المحتجزين الذين لا يستند توقيفهم إلى أي إطار قانوني.
وشملت التوجيهات تكليف الجهات الأمنية والعسكرية بالعمل المشترك مع النيابة العامة ووزارة العدل لحصر كافة مواقع الاحتجاز غير القانونية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع وضع خطة زمنية عاجلة لإنهاء وضع هذه المراكز وضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية تابعة للدولة وتخضع لسلطة القانون، أو إطلاق سراح من لم تثبت إدانتهم بأي تهمة.
وجاءت هذه القرارات الرئاسية في أعقاب معلومات كشفت عن عمليات نقل لمحتجزين إلى سجون خاصة في المحافظات المذكورة، تديرها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي وبدعم من دولة الإمارات، مما استدعى التدخل لإنفاذ سيادة القانون وحماية حقوق المحتجزين.
