بعد إضعافه للشرعية.. الحكومة تطالب مجلس الأمن إدراج الإنتقالي في لائحة العقوبات الدولية

قررت الحكومة اليمنية مخاطبة مجلس الأمن الدولي بشأن إعاقة عملها من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتبنى مشروع الانفصال بدعم إماراتي.

وقال مصدر في الرئاسة إن الحكومة ستخاطب المجلس بشأن مطالبته لجنة العقوبات إدراج المجلس الانتقالي ضمن معيقي التسوية السياسية والعمل على إضعاف الشرعية وعدم تمكينها من السيطرة على المحافظات المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن وقيامه بإنشاء تشكيلات عسكرية خارج القانون وارتكاب انتهاكات إنسانية منها اختطافات وحالات تعذيب وحشية وقتل خارج القانون.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة أبلغت مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير/ عبدالله السعدي بالبدء بالإجراءات اللازمة بهذا الصدد.

إلى ذلك قال الائتلاف الوطني الجنوبي إن ما شهدته محافظتي شبوة وسقطرى من محاولات انقلاب مؤامرة جديدة تخدم المليشيا الحوثية وحرف لمسار المعركة الرئيسية لاستكمال إسقاط انقلاب المليشيات ويهدف إلى تقويض الشرعية ونسف جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.