كشف مراقبون يمنيون عن تورط الامارات فعلياً بدعم إعادة احياء نظام الرئيس المخلوع الراحل علي عبد الله صالح إلى واجهة المشهد في اليمن.
وقال مراقبون يمنيون أن الامارات اليوم تستخدم ورقة أحمد علي للعب دور محوري في اعادة انتاج نظام صالح بعد ان ضمنت سيطرتها على الجنوب عبر مليشياتها التي شكلتها هناك بالتزامن مع الدعم السري الذي تقدمه الامارات عبر وكلاء محليين لمليشيا الحوثي في الشمال.
وتتكشف الادوار الامارتية بوضوح في تصرفات مليشيا الحوثي، فبعد أيام قليلة من إشهار التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية في مدينة سيئون بحضرموت، والمكون من 16 حزباً، في مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام -جناح الحكومة الشرعية؛ شهدت صنعاء نهاية الأسبوع الماضي أول دروة انعقاد عادية للجنة الدائمة للحزب منذ خمس سنوات.
وتم خلال هذه الدورة تثبيت القيادي بالمؤتمر صادق أمين أبو راس في رئاسة الحزب، وتصعيد نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح (المقيم في الإمارات) إلى منصب نائب ثان لرئيس الحزب، إلى جانب القيادي في الحزب قاسم لبوزة، وذلك بعد أن تم انتخاب رئيس مجلس النواب السابق يحيى الراعي ليكون النائب الأول.
ووفقاً لما أفاد به قياديون من حزب المؤتمر (جناح الحكومة الشرعية) فإن هذه التطورات المفاجئة في صنعاء -التي يسيطر عليها الحوثيون- لا يُستبعد أنها جاءت بإيعاز وتنسيق من أبو ظبي، وذلك للرد على الدور الذي لعبته السعودية مؤخراً في تمكين مجلس النواب من استعادة عقد جلساته بحضرموت، وتعيين سلطان البركاني رئيساً للمجلس، وهو من حزب المؤتمر، وكذلك اختيار رشاد العليمي من المؤتمر لرئاسة التحالف السياسي الذي تم إشهاره.
وحول الدور الخفي الذي تلعبه أبو ظبي في إطار السباق مع الرياض من خلال استخدامها ورقة أحمد علي، قالت مصادر في حزب المؤتمر للجزيرة نت إن الموقف الإماراتي تجاه أحمد علي صالح -تحديداً- يعتبر غامضا حتى الآن.
وتضيف المصادر أن “الإمارات متناقضة في أدائها مع الحكومة الشرعية، وليست ثابتة على سياسة معينة، وإذا كانت جادة في دعم أحمد علي صالح فلتفرج عنه أولاً وتعمل على مصالحة فريقه مع بقية فريق المؤتمر الشعبي العام، وأيضاً تقديم الدعم له لمواجهة قتلة والده، وهم الحوثيون”.
ويعتبر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ثابت الأحمدي -الداعم للشرعية- مسألة تصعيد الحوثيين نجل صالح إلى نائب لرئيس الحزب مؤخراً مجرد محاولة استباقية منهم لاسترضاء عائلة صالح وإضفاء بعض الشرعية على أنشطتهم الحزبية.
ويؤكد الأحمدي وهو عضو دائرة التوجيه والإرشاد بالأمانة العامة للحزب، أن كل الإجراءات التي تمت في صنعاء تعد مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام، ولأكثر من بند في النظام.
وفي الوقت ذاته، الذي لم يصدر فيه أي موقف واضح من نجل صالح حول تنصيبه نائبا لرئيس مؤتمر صنعاء؛ وصف قيادي في المؤتمر الشعبي العام-جناح الشرعية أحمد علي صالح بالرجل الذي ليست له مواقف، وقال في حديثه للجزيرة نت إن كل أنشطة فريق أحمد علي تعمل في نسق مضاد لتوجهات الحكومة الشرعية.
وفي أول ردة فعل لحزب المؤتمر-جناح الشرعية، وصف ما حدث بصنعاء بالمسرحية الهزلية التي أجبر الحوثيون القيادات في صنعاء على عقد الاجتماع تحت فوهات البنادق والتهديد، بحسب بيان له حول القضية، واعتبر البيان أن قيادات المؤتمر في صنعاء أسرى ورهائن لدى جماعة الحوثي، وأن ما حدث في اجتماع صنعاء لا يمثل اللجنة الدائمة للمؤتمر.
وبحسب مصدر في المؤتمر، وهو مسؤول في الحكومة الشرعية ويقيم في الرياض، فإن المستفيد من هذه الانقسامات الحاصلة في صفوف حزب المؤتمر، والتي حولته إلى أجنحة متعددة؛ هو ذاته الطرف الذي يقوم بتشكيل كيانات جديدة في جنوب البلاد وبقية المدن اليمنية، ويعمل على تمزيق القوى الوطنية من الأحزاب وفقاً لمخططات عبثية.
وهناك إجماع في إطار المكون الموالي لأبو ظبي داخل المؤتمر على تأييد مخرجات اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الخاضع للحوثيين في صنعاء، كما بدا من مواقفهم بعد المؤتمر، بحسب المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي.
ووفقا لحديث التميمي فإن ذلك يؤكد التوقعات بشأن وجود تواصل إماراتي مع القيادة التي تعمل تحت مظلة الحوثيين بهدف تثبيت المحسوبين عليها في قيادة المؤتمر، على الضد من الترتيبات السعودية التي ترغب في تجريد الحوثيين من تحالف سياسي يعطي انطباعاً بأن هناك قاعدة جهوية تدعم معركتهم ضد السلطة الشرعية وضد المملكة كذلك.
كما أن هذا الأمر يعني في مضمونه أن جهود استعادة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البرلمان، ليست من أولويات الإمارات التي تشير ترتيباتها الأخيرة إلى أنها لا تزال تدعم الادعاءات الصادرة عن مؤتمر صنعاء في ما يخص احتفاظها برئاسة البرلمان، وهي جهود إما أنها تعبر عن تضاد في السياسات السعودية الإماراتية، أو أنها تعكس حالة من تحالف العبث والاستهداف المشترك للدولة اليمنية أرضاً وإنساناً، طبقاً للمتحدث ذاته.
