شهدت الجزائر حكومة جديدة، الأحد، من 27 وزيرا، بينهم ستة من الفريق القديم، وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد، ومطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.
وعين بوتفليقة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الحالي نور الدين بدوي، ولم يقم بتغييره.
وبحسب ما أعلن رسميا،فقد تم استبعاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رمطان لعمامرة من الحكومة الجزائرية الجديدة.
ومن بين الذين حافظوا على مقاعدهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث يتولى حقيبة الدفاع، واحتفظ الفريق قايد صالح قائد رئيس أركان الجيش بمنصب نائب وزير الدفاع.
وكذلك حافظت وزيرة البريد هدى فرعون ووزير المجاهدين (قدماء المحاربين) الطيب زيتوني على منصبيهما.
وأعلن بوتفليقة 11 آذار/ مارس الماضي إقالة حكومة أحمد أويحي، وعين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له، إلى جانب تعيين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية خلفا لعبد القادر مساهل.
وجاء القرار على خلفية انتفاضة شعبية تطالب برحيل نظام بوتفليقة، الذي قرر أيضا سحب ترشحه لولاية خامسة وإلغاء انتخابات الرئاسة مع اقتراح تمديد ولايته لتنظيم مؤتمر للحوار قبل إجراء رئاسيات مبكرة لن يترشح فيها.
وأعلن الحراك الشعبي وقوى المعارضة رفض ورقة بوتفليقة للحل، كما أيدت قيادة الجيش أبرزها رئيس الأركان قايد صالح، في بيانات متتالية مطالب الشارع، ودعت إلى تطبيق مادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية، لكن الرئاسة والمجلس الدستوري يلتزمان الصمت بشأن الدعوة إلى اليوم.
اقرأ أيضا: قائد الجيش الجزائري يطلب إعلان عجز بوتفليقة عن أداء مهامه
وفور تنصيبه باشر نور الدين بدوي ونائبه رمطان لعمامرة مشاورات لتشكيل “حكومة” كفاءات لكن أغلب قوى المعارضة والنقابات رفضت الحوار معه وفق بيانات أصدرتها سابقا.
وبعد تعطل تشكيل الحكومة الجديدة طلب بدوي من وزراء حكومة أحمد أويحي مواصلة إدارة الشأن العام إلى غاية تعيين طاقم جديد.
ويطرح تعيين الحكومة الجديدة “مشكلة” قانونية وسياسية بحكم أنه في إحالة تنحية رئيس الجهورية سواء بالاستقالة أو العزل وفق المادة 102 من الدستور سيجعل من يخلفه (رئيس مجلس الأمة) مجبرا على التعامل مع الطاقم الجديد لأن المادة 104 من الدستور تمنع تغيير الحكومة في الفترة الإنتقالية.
