كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجه الحكومة لإقرار زيادة هي الأكبر في تاريخ الأجور ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتجاوز معدلات التضخم لأول مرة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طلب مراجعة مشروع الموازنة لتعزيز المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي عقده السبت بمشاركة وزراء المالية والتخطيط والكهرباء والبترول، أن التفاصيل النهائية لهذه الحزمة الاجتماعية والمبالغ المحددة للزيادات سيتم إعلانها رسمياً عقب إجازة عيد الفطر مباشرة، بعد الانتهاء من العرض النهائي على رئاسة الجمهورية، تمهيداً لبدء التطبيق الفعلي مع انطلاق السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل.
توقعات الحد الأدنى للأجور في 2026
ورغم عدم إعلان رقم نهائي حتى الآن، إلا أن المؤشرات المرتبطة بتصريحات رئيس الوزراء حول ضخامة الزيادة تفتح الباب أمام تقديرات برفع الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي البالغ 7000 جنيه (المقرر منذ مارس 2025) ليصل إلى مستويات تتراوح بين 8000 و9000 جنيه، بينما تذهب بعض التقارير غير الرسمية إلى سقف الـ 10 آلاف جنيه، وهو ما ستحسمه الأيام المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الموازنة بين تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار وبين ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي للدولة، مشيراً إلى أن الحزمة الجديدة ستكون شاملة ولا تقتصر فقط على الأجور بل تمتد لتشمل إجراءات اقتصادية واجتماعية أوسع تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.
