أصدر مجلس الوزراء الكويتي القرار رقم 23 لسنة 2026، والذي قضى بسحب شهادة الجنسية من 9 أشخاص، مع ما يترتب على ذلك من سحبها ممن اكتسبها عنهم بطريق التبعية، ونُشر القرار رسمياً في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” صباح الأحد 1 فبراير.
وشملت القائمة المعلنة كل من سفر حمد لافي مسفر العجمي، حمدان حسن محمد عبدالله العجمي، محسن سعد حسن بندر العجمي، علي مهدي مسفر مسعود العجمي، صالح شافي فالح لسود العجمي، فهيد ضافي فالح لسود العجمي، بالإضافة إلى صالح وعبدالله وبندر مناحي حصين جبر السبيعي.
واستند القرار الوزاري إلى المادة 21 مكرراً “أ” من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وهي المادة التي تمنح السلطات حق سحب الجنسية في حال ثبت الحصول عليها عبر الغش أو تقديم أقوال كاذبة وشهادات غير صحيحة، بناءً على عرض من وزير الداخلية.
ويأتي هذا التحرك بعد أسبوع واحد فقط من صدور قرارات أوسع في 25 يناير الماضي، طالت 65 شخصاً عبر مراسيم وقرارات حكومية، وضمت أسماء بارزة في المجتمع الكويتي مثل الحارس الدولي الأسبق أحمد خضر الطرابلسي، والأديب عبد العزيز السريع، والدكتور يحيى الحديدي.
وتشير البيانات إلى أن حملة “تطهير” ملف الجنسية التي انطلقت في مارس 2024، أدت حتى الآن إلى سحب الجنسية من أكثر من 33 ألف شخص، وهو رقم يرتفع بشكل كبير عند إضافة التابعين لهم من زوجات وأبناء، وسط استمرار مراجعة الملفات التي مُنحت منذ عقود.
وتسببت هذه الإجراءات في حالة من الجدل الواسع، حيث تداول ناشطون قصصاً عن تأثر استقرار الأسر وتوقف الرواتب والفصل من الوظائف، في وقت تصر فيه الحكومة على ملاحقة حالات التزوير وإغلاق ثغرات بند “الأعمال الجليلة” الذي تم تعديله قانونياً في نهاية عام 2024.
