أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا ينفي الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول انتشار سبائك وجنيهات ذهبية مغشوشة داخل الأسواق المصرية، ليطمئن المواطنين ويؤكد سلامة سوق الذهب المحلي.
وأكد البيان، مستندًا إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أنها تمارس رقابة فنية ورقابية دائمة على مدار الساعة عبر لجان تفتيش منتشرة في المحافظات بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ولم ترصد الحملات التفتيشية الأخيرة أي حالات تداول جنيهات أو سبائك ذهب مغشوشة في محال الذهب الرسمية والمعتمدة.
وأوضح البيان أن التقارير عن الذهب المغشوش على وسائل التواصل تتعلق بمحاولات غش فردية خارج المنظومة القانونية، وغالبًا خارج مصر، بهدف إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.
وشدد المركز على أن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية في السوق المصرية يتطلب دمغها بخاتم رسمي معتمد من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وفق القانون 68 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية، كضمان وحيد لجودة العيار.
وتمتلك المصلحة أجهزة فحص حديثة معتمدة دوليًا مثل XRF والمعامل الكيميائية، تستخدم دوريًا للتحقق من العيارات ومنع التلاعب، مع التزام محال الذهب بإصدار فواتير معتمدة تحدد رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل الغش مستحيلاً في القنوات الرسمية.
وأكدت مصلحة دمغ المصوغات أن سوق الذهب المصري آمن ومنضبط، مع رقابة مشددة مستمرة، وتعامل فوري مع أي مخالفة بالإجراءات القانونية.
وناشدت المصلحة المواطنين تجنب الشائعات وعدم الانسياق وراءها، والشراء فقط من محال مرخصة مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة لضمان الحقوق.
