حذرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، من أن هناك عشرة صحفيين محتجزين لدى جماعة الحوثي منذ عام 2015، يواجهون خطر الإعدام بتهمة التعاون مع العدو.
ودعت المنظمة في بيان لها، إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، كما طالبت بسرعة الإفراج عنهم، دون قيدٍ أو شرط.
ولفتت إلى أنه في 19 فبراير الماضي، علم الصحفيون العشرة بانهم متهمون بالتعاون مع العدو، وذلك أثناء مثولهم أمام محكمة أمن الدولة، وهي التهمة التي يعاقب عليها النظام القضائي الذي يعتمده الحوثيون بالإعدام.
وقالت صوفي أنموت، المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: “بعدما حرمهم الحوثيون من الحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجه هؤلاء الصحفيون العشرة الآن خطر الإعدام”.
وأوضحت المنظمة، أن الصحفيين العشرة يعانون من أضرار جسدية جسيمة بسبب ما لاقوه من تهذيب، مشيرة إلى أن العديد منهم أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها، كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحفيين، وهو ما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة.
وأشارت إلى وفاة الصحفي أنور الركن، العام الماضي بسبب المرض، وذلك بعد يومين من إطلاق سراحه في حالة صحية متدهورة، وهو الذي ظل محتجزاً لدى الحوثيين لمدة عام تقريبًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، يُرجَّح أن يكون الحوثيون قد اختطفوا هؤلاء الصحفيين العشرة بذريعة سخيفة: “الخوف من أنهم قد يُقدمون على تسريب معلومات يمكن أن يستخدمها التحالف العربي في قصفه الجوي”.
وقالت مراسلون بلا حدود، إن 17 على الأقل هم حاليا قيد الاعتقال في اليمن، منهم 16 لدى الحوثيين، إضافة إلى صحفي معتقل لدى تنظيم القاعدة.
