أصدر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بيانًا رسميًا اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، جاء ردا على ما تردد في الأيام الأخيرة بشأن خلافات مزعومة بين مكوناته حول قضايا مختلفة، أبرزها ملف اختطاف الدكتور حمود العودي ورفيقيه، والإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح البيان أن النقاشات الداخلية حول صياغة بيان إدانة حادثة الاختطاف كانت ضمن الإطار الطبيعي للممارسة السياسية، مشددا على أن الاختلاف في وجهات النظر لا يعني الانقسام، بل يعكس حيوية العمل المؤسسي داخل التكتل.
وأكد التكتل موقفه الثابت من جرائم مليشيا الحوثي، معتبرا اختطاف العودي ورفيقيه جزءا من سياسة القمع الممنهج التي تستهدف اليمنيين، وتشكل تهديدا مباشرا لمؤسسات الدولة وقيم المجتمع.
كما نفى التكتل صحة التصريحات التي أدلى بها أحد قيادته لوسيلة إعلامية، وهاجم فيها التجمع اليمني للإصلاح دون الرجوع إلى محاضر اجتماعات المجلس الأعلى للتكتل، سواء فيما يتعلق ببيان الإدانة أو ملف الإصلاحات الاقتصادية.
ولفت البيان إلى أن استهداف أي مكون من مكونات التكتل يعتبر استهدافا لكيانه ككل، مشيرا إلى أن الإعلام الحوثي استغل هذه التصريحات واحتفى بها بشكل كبير.
وأدان التكتل الحملات التحريضية التي طالت الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري، واتهمتهما زورا بتعطيل إصدار بيان التضامن مع الدكتور العودي.
وفيما يخص ملف الإصلاحات الاقتصادية، أكد التكتل عدم صحة ما تردد عن وجود خلافات بين مكوناته، موضحا أن موقفه واضح منذ البداية بعدم جواز اتخاذ أي إجراءات اقتصادية – بما فيها تحرير سعر الدولار الجمركي – قبل توحيد الموارد وإيداعها بالكامل في البنك المركزي اليمني.
وشدد التكتل على أن عمله يقوم على أساس المسؤولية الوطنية التي تتجاوز الانتماءات الحزبية، مؤكدا أن المعركة الحقيقية تكمن في استعادة الدولة وهزيمة المشروع الانقلابي، وليس الانشغال بالخلافات السياسية الثانوية.
ودعا التكتل وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الرجوع لقيادته قبل نشر أي معلومات حول مواقفه، والاعتماد على بياناته الرسمية كمصدر وحيد للمعلومات، للمساهمة في تعزيز الوعي الوطني وتجنب نشر الروايات المغلوطة.
واختتم التكتل بيانه بالتأكيد على استمراره كقوة وطنية فاعلة في مواجهة المشروع الانقلابي، وجسرا يعبر من خلاله اليمن نحو مستقبل آمن ومستقر.
