تصاعدت حدة التوتر في العاصمة اليمنية صنعاء بعد حادثة اعتداء جديدة طالت مقراً تابعاً للأمم المتحدة، حيث شهد المجمع السكني التابع للمنظمة الدولية تدخلاً قسرياً من قبل جماعة الحوثي.
وأفادت مصادر محلية بأن عناصر مسلحة تابعة للحوثيين اقتحمت المقر الأممي صباح اليوم، وقامت بمصادرة أجهزة تقنية متطورة تشمل أنظمة مراقبة وحواسيب متطورة، إلى جانب احتجاز عشرين موظفاً بينهم خمسة عشر أجنبياً.
إدانة رسمية من الحكومة اليمنية
وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحادثة بأنها “جريمة دولية جديدة” في سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها الجماعة المدعومة إيرانياً، معتبراً أن هذا التصعيد يمثل استهانة صارخة بالقوانين والأعراف الدولية.
وأوضح الإرياني في بيان صحفي أن هذه الحادثة تأتي ضمن سياق حملة منظمة تستهدف بشكل منهجي مؤسسات الأمم المتحدة وعامليها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيراً إلى تصريحات مثيرة للجدل صدرت مؤخراً عن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
تحذيرات من تصاعد الخطر
وحذر المسؤول اليمني من أن التصريحات الأخيرة لقائد الحوثيين، والتي اتهم فيها برامج أممية بالانخراط في أنشطة تجسسية، تشكل تهديداً مباشراً لسلامة جميع العاملين في المنظمات الدولية بالمناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وشدد الإرياني على أن العاصمة صنعاء لم تعد بيئة آمنة لممارسة العمل الإنساني، داعياً المنظمات الدولية إلى نقل مقارها الرئيسية إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.
مساءلة دولية ومطالب عاجلة
وجّه الوزير اليمني اتهامات صريحة للمسؤولين الأمميين في اليمن، وخاصة المنسق المقيم جوليان هارنس، بالتقصير في حماية موظفي المنظمة الدولية، محملاً إياهم المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يتعرض له العاملون في المناطق الخاضعة للحوثيين.
وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات المتكررة، مؤكدة أن البيانات الدبلوماسية لم تعد كافية لمواجهة التصرفات العدائية التي تهدد حياة العاملين في المجال الإنساني.
وأكد الإرياني على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية فورية تشمل إجلاء الموظفين الدوليين والمحليين من المناطق الخطرة، ونقل المقرات الأممية إلى مناطق آمنة، مع دعوة المجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
