كشفت مصادر حكومية يمنية عن تحركات مكثفة تستعد لها السلطات الشرعية لإزاحة الستار عن ملف بالغ الحساسية، يتعلق بتمويل المليشيات المسلحة خارج إطار القانون.
وأفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأن المعلومات التي يتم تجميعها حالياً ستكشف النقاب عن شبكة معقدة من الأنشطة المالية غير المشروعة، والتي تدار بعيداً عن الأنظار في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن هذه الشبكة الموازية تمثل العمود الفقري لتمويل العمليات العدائية، حيث تعتمد على تحصيل الأموال بطرق غير قانونية لشراء الأسلحة وتجنيد العناصر.
وتضمن التصريح الرسمي تحذيراً من استمرار هذا النظام المالي الخفي، الذي يسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية عبر تحويل الموارد بعيداً عن احتياجات المواطنين الأساسية.
ولفت الإرياني إلى أن الحملة القادمة لن تقتصر على الجانب الإعلامي، بل ستشمل إجراءات عملية لقطع التمويل عن المجموعات المسلحة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العاصمة صنعاء أزمات اقتصادية متلاحقة، مع استمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المتمردين.
