كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن بيانات رسمية تفصيلية لحركة السفن الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي خلال العام الجاري 2024، مؤكداً أن الأرقام تدحض مزاعم “الحصار” التي تروج لها الجماعة لتبرير تصعيدها العسكري في البحر الأحمر.
وأوضح الإرياني أن الموانئ الخاضعة للحوثيين استقبلت 313 سفينة تجارية حصلت على تصاريح رسمية خلال العام الجاري، مما يؤكد استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية والمشتقات النفطية بشكل طبيعي ودون انقطاع.
تفاصيل تصاريح السفن الواصلة لموانئ الحوثيين
بحسب البيانات التي أوردها وزير الإعلام، توزعت التصاريح الممنوحة للسفن التجارية على النحو التالي:
* 157 تصريحاً لسفن المواد الغذائية والسلع المتنوعة.
* 104 تصاريح لسفن محملة بمواد البناء.
* 45 تصريحاً لسفن المشتقات النفطية.
* 7 تصاريح لسفن بضائع أخرى.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأرقام تثبت أن رواية “الحصار” ليست سوى أداة دعائية لتضليل الرأي العام وتغطية تنفيذ أجندة الحرس الثوري الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وباب المندب.
أين تذهب إيرادات السفن والوقود؟
أكد الإرياني أن تدفق مئات السفن التجارية قابله استمرار جماعة الحوثي في جباية مليارات الريالات من عائدات الضرائب والجمارك والرسوم المضاعفة على الواردات وبيع المشتقات النفطية.
واتهم الجماعة بعدم تخصيص هذه الإيرادات الضخمة لتحسين الأوضاع المعيشية أو صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ سنوات، مؤكداً أنها تسخر تلك الأموال لتمويل المجهود الحربي وشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين.
ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى كشف ما وصفه بـ”التضليل الحوثي”، وعدم السماح باستخدام الملف الإنساني غطاءً للأنشطة العسكرية، مؤكداً أن معاناة اليمنيين باتت وسيلة للاستثمار السياسي وتمويل المشروع العسكري للجماعة.
