اليمن يدرس تطبيق تجربة مصر الجمركية

تتصدر القطاعات الخدمية والإيرادية قائمة الاهتمامات في اليمن، مع ارتفاع حدة الضغوط التي تتعرض لها الحكومة اليمنية والأطراف السياسية المختلفة لرفع وتيرة الإصلاحات في هذه القطاعات والتوافق على منظومة عمل مشتركة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتعددة والمتفاقمة التي تواجها البلاد.
ويدرس اليمن عديد المقترحات المتاحة لتطوير منظومة العمل الجمركية، في ظل ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطط إصلاحية من ضمنها رفع سعر الدولار الجمركي، وذلك بهدف وضع حد للاختلالات والهدر التي تعاني منها هذه القطاعات الإيرادية وتردّي منظومة العمل فيها.
وتأتي الاستفادة من التجربة المصرية في مقدمة النماذج الموضوعة على طاولة الحكومة اليمنية التي أوفدت مسؤولين وفنيين في مصلحة الجمارك اليمنية لزيارة القاهرة، للاطلاع على التجربة المصرية ودراسة إمكانية الاستفادة منها في العمل الجمركي.
وقال مصدر مسؤول مطلع في مصلحة الجمارك الحكومية، لـ “العربي الجديد”، إن مصر تعتبر إلى جانب الصين ودبي من أهم الوجهات التي يعتمد عليها اليمن بشكل كبير في الاستيراد، لذا فإن من الأهمية الاستفادة من تجربتهم في هذا المجال لتطوير العمل الجمركي وتوحيد منظومة النافذة الجمركية في اليمن.
وتعرّف الوفد الحكومي اليمني على طريقة العمل في المركز اللوجيستي بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، ومستودعات جمرك 6 أكتوبر الجاف، ومعهد التدريب الجمركي، وغيرها من المنشآت التابعة للجمارك المصرية.
كما اطلع وفد مصلحة الجمارك على آلية العمل المتبعة في الإدارة العامة للنظم الجمركية في مصر، وتعرّف على تطبيق منظومة النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات والمشغل الاقتصادي المعتمد وأجهزة الفحص بالأشعة وآلية العمل الإداري.