خلص تحقيق استقصائي أعدته منصة الهدهد إلى أن أزمة ميناء المخا تتجاوز مشروع تطوير أو استثمار بعينه، لتكشف عن منظومة متكاملة من الفوضى الإدارية والاقتصادية، تُدار خارج إطار الدولة وتخدم مصالح شبكات نافذة.
وبيّن التحقيق أن الميناء تحوّل إلى بوابة نشطة للتهريب، تشمل المشتقات النفطية والمواشي والسلع، في ظل تعطيل متعمد لدور الجمارك، وغياب الحرم الجمركي، واستخدام الميناء كمحطة عبور “ترانزيت” بلا رقابة.
وأشار إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن الإدارة المتهمة بالتهريب شاركت في تقييم إيجابي لمشروع استثماري ضخم، مؤكدة جاهزية الميناء للتطوير، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى أي استثمار في ظل غياب المساءلة.
وانتهى التحقيق إلى أن ميناء المخا بات رمزًا لاختلال السيادة الاقتصادية، حيث لا تزال أسئلة من يدير الميناء فعليًا ومن يستفيد من اقتصاد التهريب مفتوحة بلا إجابات واضحة.
