تواجه دولة الإمارات ضغوطاً متزايدة مع تصاعد دعوات واسعة النطاق لمقاطعة قطاع السياحة والمنتجات الإماراتية، وهي التحركات التي يقودها ناشطون ومنظمات حقوقية دولية على خلفية قضايا سياسية وإنسانية في المنطقة.
وانطلقت شرارة الحملة عبر منصة “إكس” في يناير 2026، حيث تصدرت وسوم مثل “قاطعوا السياحة في الإمارات” التفاعل الرقمي، وسط مشاركة لافتة من مغردين سعوديين ونشطاء من السودان واليمن، ربطوا فيها بين الإنفاق السياحي وتمويل سياسات اعتبروها تمس باستقرار دول الجوار.
وذكر المشاركون في هذه الحملات أن مقاطعة الوجهات السياحية في دبي وأبوظبي تأتي كاحتجاج على أدوار إقليمية معينة، خاصة في الملفين اليمني والسوداني، بالإضافة إلى تداول مخاوف بشأن خصوصية السياح في الفنادق وادعاءات بوجود عمليات ابتزاز وتجسس تستهدف شخصيات معينة.
وامتدت الضغوط إلى الساحة الدولية، حيث نظمت منظمة “آفاز” الحقوقية حملة إعلانية في شوارع العاصمة البريطانية لندن، استخدمت فيها شاحنات متنقلة تربط بين الرفاهية السياحية في دبي والأزمات الإنسانية في السودان، في محاولة للتأثير على خيارات السياح الغربيين.
وواجهت الفعاليات الثقافية في الإمارات نصيباً من هذه الدعوات، إذ طالبت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل “PACBI” الكتّاب والمؤلفين بالانسحاب من مهرجان طيران الإمارات للآداب، وهو ما استجابت له بالفعل الكاتبة الأمريكية ريبيكا ف. كوانغ التي ألغت مشاركتها تضامناً مع هذه المطالب.
وشهدت منصات التواصل تداول تقارير وفيديوهات تشير إلى ملايين المنشورات التي تدعو لتجنب السفر إلى الإمارات، مع انتشار هاشتاغات دولية مثل “Boycott Dubai”، فيما تحدث بعض المستخدمين عن إلغاء حجوزات فعلية في الفنادق وشركات الطيران.
وتأتي هذه التحركات الشعبية والحقوقية في ظل تباين المواقف السياسية بين الرياض وأبوظبي تجاه عدة ملفات، أبرزها الوضع في اليمن، حيث تبرز الخلافات حول دعم الأطراف المحلية هناك كأحد الدوافع الرئيسية لهذه التوترات الإعلامية والرقمية.
