وقعت الحكومة اليمنية مع صندوق النقد العربي، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.
وذكرت وكالة الانباء اليمنية سبأ التابعة للحكومية اليمنية ان البرنامج الذي يغطي الفترة ما بين العامين 2022 و 2025، يهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة.
واكد وزير المالية سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما انه يساهم في رفع الايرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.
وقال محافظ البنك المركزي أحمد غالب، إنه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثمانية أشهر من وعود أطلقتها الرياض وأبو ظبي، عشية إعلان المجلس الرئاسي في شهر أبريل الماضي بتقديم مساعدات لليمن بقيمة 3 مليارات دولار، منها ملياران دعماً للبنك المركزي اليمني.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن،
