أطلق البنك المركزي اليمني في عدن تحذيراً عاجلاً للمواطنين والجهات المختلفة من المشاركة في أي عمليات بيع أو تصرف بممتلكات تابعة للبنك، مؤكداً أن أي إجراءات من هذا القبيل تُعتبر باطلة قانونياً ولا تحمل أي صفة شرعية.
وجاء التحذير الرسمي نتيجة تداول أنباء عن مزاد علني يُنظم تحت مسمى “المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة” بهدف بيع قطعة أرض مملوكة للبنك المركزي في حي الستين بالمجمع الصناعي بصنعاء، والمقرر عقده في 16 نوفمبر 2025.
إجراءات غير مشروعة
وأكد البنك المركزي أن الجهة المنظمة للمزاد تفتقر لأي صلاحية قانونية للتعامل مع ممتلكات البنك، مشدداً على أن جميع العقود والاتفاقيات الناتجة عن هذا الإجراء لن يكون لها أي قيمة قانونية.
وحذر البيان الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية من أن المشاركة في هذه العمليات تعرض المتعاملين لخسائر مالية كاملة دون إمكانية استرداد الحقوق، بالإضافة إلى المساءلة القانونية وفقاً للقوانين النافذة.
وشدد البنك على أن الجهات المنظمة تُصنف ضمن كيانات مرتبطة بقوائم الإرهاب، مما قد يعرض المشاركين للتضمين في قوائم العقوبات المحلية والدولية.
نداء للمستثمرين ورجال الأعمال
ووجّه البنك المركزي نداءً عاجلاً للمواطنين وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال والنساء العاملات في القطاع العقاري، داعياً إياهم إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الإعلانات التي تقدم وعوداً بأسعار مغرية.
وأكد البنك أن جميع العقارات المملوكة له محمية بموجب القانون، ولا يحق لأي جهة التصرف فيها دون الحصول على موافقة رسمية من الإدارة المختصة في البنك المركزي اليمني.
