قال مصدر قضائي في لبنان إن القاضي، فادي صوان، الذي يحقق في الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس/آب وجه اتهامات لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين آخرين.
ويقول المصدر، الذي نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء، إن التهم التي وجهها القاضي هي الإهمال المدعى الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار، وإصابة الآلاف بجروح وتشريد أعداد كبيرة من منازلهم.
ويقول المصدر القضائي إن صوان سيستجوبهم الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الوزراء الثلاثة الآخرين هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال العامة السابقان غازي زعيتر، ويوسف فينيانوس.
وأفادت تقارير بأن قرار صوان جاء “بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة”.
وكان صوان طلب الشهر الماضي من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم ذات صلة بالانفجار.
وأوضح المصدر القضائي أن صوان “ادعى على دياب والوزراء الثلاثة، بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه”، بعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه،
وتفرض واشنطن منذ أكتوبر/تشرين الأول عقوبات على خليل، الذي تولى وزارة المالية بين 2014 وبداية 2020 وهو أيضاً نائب عن حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، وفينيانوس الذي شغل وزارة الأشغال بين 2016 وبداية 2020 والمحسوب على تيار المردة، بتهمة دعمهما لحزب الله وضلوعهما في “الفساد”.
ويحمل كثير من اللبنانيين النظام السياسي بأكمله مسؤولية الانفجار، الذي وقع في مستودع ضخم في مرفأ بيروت.
