نفت وزارة المالية السورية بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور تصريحات عن الوزير محمد يسر برنية تحدد رواتب العاملين في وزارة التربية بمبالغ تتراوح بين 220 و420 دولاراً أمريكياً، مؤكدة أن هذه الأرقام مضللة ولا أساس لها من الصحة.
وجاء هذا النفي بعد رصد انتشار واسع لمنشورات على صفحات “فيسبوك” تدعي تحديد أجور المديرين والمعاونين والمدرسين والموجهين بالعملة الصعبة، وهو ما فنده مصدر رسمي في الوزارة، مشدداً على أن هذه الادعاءات لا تعكس أي تصريح صادر عن الوزير أو الجهات التابعة لوزارة المالية.
وتم التحقق من هذه المعلومات عبر مصادر موثوقة لمتابعة دقة الأخبار، والتي أكدت أن المتداول مجرد شائعات تهدف لإثارة الجدل، خاصة وأن السياسة المالية المتبعة في سوريا تعتمد الزيادات النسبية والإصلاح الشامل لمنظومة الأجور وليس تحديد مبالغ ثابتة بالدولار.
وأوضحت البيانات الرسمية المتاحة أن الحكومة السورية أقرت في وقت سابق زيادة عامة بنسبة 200% على رواتب العاملين والمتقاعدين، مع تخصيص زيادات نوعية لقطاعات حيوية مثل التربية والتعليم والصحة والعدل لضمان استقرار الكفاءات، دون التطرق لأرقام محددة بالدولار كما روجت الصفحات المضللة.
وذكر الوزير برنية في لقاءات إعلامية سابقة أن الحد الأدنى للرواتب شهد ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 350% مقارنة بفترات سابقة، لافتاً إلى أن هذه الزيادات مغطاة بموارد حقيقية من منح وموارد الدولة السيادية، مع وجود دراسات مستمرة لتحسين أوضاع المتقاعدين بحلول شهر مايو المقبل.
وتشير كواليس العمل في وزارة المالية إلى أن التركيز الحالي ينصب على الإصلاح التدريجي للأجور تماشياً مع تحسن الموارد، وأن أي إعلانات تتعلق برواتب قطاع التربية أو غيره تصدر عبر القنوات الرسمية السورية حصراً، محذرة من الانسياق وراء المنشورات التي تفتقر للمصداقية وتستهدف التأثير على الرأي العام.
