دعت منظمات حقوقية اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى اجراء تحقيق عاجل في جرائم الحرب الدائرة باليمن استنادا إلى تقرير فريق الخبراء الدوليين كمادعت الدول للمساعدة.
وقالت 24 منظمة يمنية وإقليمية ودولية غير حكومية في بيان مشترك إنه يتوجب على الدول تقديم المساعدة لتمهيد الطريق نحو تحقيق المساءلة ذات مصداقية ودفع التعويضات للشعب اليمني من خلال تجديد وتعزيز التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، وذلك خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشارت المنظمات إلى أن اليمن يعاني من “فجوة حادة في المساءلة” وفقاً لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعنيّ باليمن والذي أصدر تقريره الثالث يوم ٩ أيلول/سبتمبر٢٠٢٠.
وبحسب البيان، فإن التهديد المتمثّل في الوقت الحاضر بجائحة كوفيد-19 على حياة وسبل عيش الملايين في جميع أنحاء اليمن، وتعثّر محادثات السلام، وازدياد الغارات الجوية والقصف والهجمات التي تلحق الأذى بالمدنيين، أصبح واقع ملايين المدنيين اليمنيين أكثر قتامة من أي وقت مضى.
وأوضحت أن أمام مجلس حقوق الإنسان، الفرصة لتمهيد الطريق نحو مساءلة ذات مصداقية والإنصاف للضحايا والناجين في اليمن في هذه الجلسة.
وبين أن اليمنيين يعانون من انتهاكات جسيمة منذ اندلاع النزاع في عام ٢٠١٤ عندما سيطرت جماعة الحوثي والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح على العاصمة صنعاء.
واتهمت المنظمات ما اسمتها بالأطراف المتحاربة بعرقلة تدفق السلع المنقذة للحياة إلى داخل البلاد وحولها، ومهاجمة البنية التحتية الحيوية، وإعادة توجيه السلع وعائداتها إلى خزائنها وأنصارها.
وأضاف البيان أن “الأطراف المتنازعة تستمر بالسيطرة على السواد الأعظم من السلطة في اليمن وعليه، من أجل تغيير مسار مستقبل اليمن، يجب أن يتغير سلوك الأطراف المتحاربة وسلوك الأطراف الداعمة لها”.
وتابع: حتّى شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠، ما زال الجناة دون عقاب، ولم تواجه الدول المسؤولة عن الإنتهاكات أي تبعات ونادراً ما اعترفت الأطراف بالأخطاء المرتكبة أو اتخذت إجراءات لحماية المدنيين والمزودون يواصلون تدفق الأسلحة التي تُستعمل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويتم حرمان الضحايا من العدالة والتعويض.
