في خطوة متوقعة، اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد العقوبات المفروضة على اليمن لمدة عام إضافي، وذلك خلال جلسة عقدها يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025.
وشمل القرار الجديد تمديد ولاية فريق الخبراء المعني برصد تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026، مع الإبقاء على حظر توريد الأسلحة والتدابير القسرية الأخرى.
وأوضح بيان صادر عن الأمم المتحدة أن القرار رقم 2801 لعام 2025 أكد مجدداً على استحالة تحقيق حل عسكري للأزمة اليمنية، داعياً الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية فوراً.
وأعرب المجلس عن قلقه إزاء استمرار جماعة الحوثي في تنفيذ هجماتها العسكرية، مستهدفة السفن التجارية في الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق باب المندب وخليج عدن.
ولفت القرار إلى تصاعد التهديدات الأمنية الناجمة عن انتشار الأسلحة المتطورة في أيدي المليشيات، مثل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، والتي يتم تمويلها عبر قنوات خارجية.
وحذر المجلس من تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن، حيث يعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي، بينما تعيق الألغام الأرضية ومخلفات الحرب جهود الإغاثة.
وشدد القرار على ضرورة إطلاق سراح العاملين في المجال الإنساني والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين دون عراقيل.
كما دعا المجلس إلى تعزيز مشاركة المرأة في عملية السلام، معرباً عن استنكاره لاستمرار تجنيد الأطفال وممارسات العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
وفي ختام القرار، حث مجلس الأمن الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لمراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في جميع الإجراءات المتخذة.
