أعلنت سلطات الحوثيين في اليمن عن نيتها محاكمة عدد من الموظفين المحليين التابعين للأمم المتحدة، وذلك على خلفية اتهامات بالضلوع في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء.
وجاء هذا الإعلان من قبل عبد الواحد أبو راس، القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين الانقلابية، الذي أكد أن الإجراءات القضائية جارية ضد المشتبه بهم.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من الغارة الجوية الإسرائيلية في أغسطس الماضي، التي أسفرت عن مقتل رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء، في أول عملية من نوعها تستهدف قيادات الجماعة بهذا المستوى.
وأفادت الأمم المتحدة باعتقال 36 من موظفيها المحليين في اليمن على خلفية هذه القضية، دون تحديد العدد الدقيق للموظفين الذين سيواجهون المحاكمة.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أشار أبو راس إلى أن التحقيقات تسير وفق الإجراءات القانونية، مع متابعة النيابة العامة لكافة الخطوات الأمنية والقضائية.
وتعالت الاتهامات من جانب الحوثيين ضد موظفي برنامج الأغذية العالمي، حيث زعم أبو راس تورط “خلية” داخل البرنامج في عمليات “استهداف الحكومة”.
من جانبها، نفت الأمم المتحدة بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة لموظفيها، ووصفت الاعتقالات بأنها تعسفية، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
ويواجه الموظفون المحليون المحتجزون تهمًا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقًا للقوانين اليمنية، في وقت تواصل المنظمة الدولية الضغط للإفراج عنهم.
وفي سياق متصل، كشفت الأمم المتحدة عن استمرار احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن 59 من موظفيها في اليمن، محذرة من تصاعد التحديات التي تواجه عملياتها الإنسانية في البلاد.
وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها إزاء صعوبات تقديم المساعدات بعد اقتحام قوات الحوثيين لمقرات تابعة لها في صنعاء الأسبوع الماضي.
