دعا “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” الأحد ميليشيا الحوثي إلى الكشف عن مصير امرأة يمنية تتعرض للإخفاء القسري منذ أكثر من عامين بما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.
وقال “المرصد الأورومتوسطي”، ومقره جنيف، في بيان صحفي، إن السيدة خالدة محمد الأصبحي (57 عاماً) تم اختطافها في 11 أيار/مايو 2018 من أحد شوارع صنعاء (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) وهي في طريق عودتها من المستشفى برفقة حفيدها.
ونقل البيان عن ماجد نجل السيدة قوله إن مسلحين من جماعة الحوثي تواصلوا مع العائلة بعد ساعات من خطف والدته لتسليمه الطفل الذي تم خطفه مع جدته، فيما رفضوا الحديث عن مصير الضحية المخفية التي لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.
وذكر ابنها أنه، وبعد اختطاف والدته، داهم مسلحون تابعون لجهاز الأمن السياسي لجماعة الحوثي منزل العائلة في صنعاء وقاموا بتفتيشه، ثم بعد نحو شهر اختطفوا شقيقه ماهر وحققوا معه تحت التعذيب والضرب المبرح.
وبعد 15 يوماً، اقتحم أفراد منزل الابن المعتقل واعتقلوا زوجته وابنه بطريقة مهينة، وتم احتجازهم لعدة أيام قبل أن يُفرج عنهم في وقت لاحق، وفق البيان.
وذكرت العائلة بأن أفرادها تلقوا تهديدات بالاعتقال وبالقتل في حال عدم توقفهم عن تتبع أخبار والدتهم وإثارة الجدل حول مصيرها.
وبحسب إفادة العائلة، فإن من بين التهم التي وجهتها جماعة الحوثي لوالدتهم “التخابر مع دولة أجنبية” و”الدعارة”، الأمر الذي أدى إلى فرار أبنائها من اليمن حفاظاً على حياتهم ومصير عوائلهم.
من جهتها، أفادت سيدة طلبت التحفظ على ذكر اسمها وكانت محتجزة في نفس المكان الذي احتجزت فيه خالدة الأصبحي، أن الأخيرة تواجه إهمالاً صحياً خطيراً وظروف احتجاز قاسية ومهينة، دون مراعاة وضعها الصحي الخاص، فضلاً عن تعرضها ونساء أخريات محتجزات معها للضرب والتعذيب والعنف اللفظي.
وذكّر “المرصد الأورومتوسطي” بأن التعذيب وغيره من أنواع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية محرّم بشكل مطلق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما أنّ جريمة الإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية تُعدّ من ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي توجب مساءلة مرتكبيها جنائياً أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكان محامي المختطفة عبدالمجيد صبره أكد أن خالدة لا تزال قيد الإخفاء القسري واضطر أبنائها لمغادرة صنعاء نهائياً ليتمكنوا من الحديث عن والدتهم “ومخاطبة كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية للعمل الجاد للإفراج عن والدتهم ومخاطبة كل وسائل الإعلام لتبني قضية والدتهم”.
ولفت إلى أن قضايا النساء المختطفات لدى الحوثيين “تُعد جرائم تخالف كل القوانين المحلية والدولية والأعراف والتقاليد اليمنية التي ليست في موازينهم”.
