استنكرت منظمة حقوقية اليوم السبت ترحيل مليشيا الحوثي لعدد من المواطنين اليمنيين المنتمين إلى الطائفة البهائية إلى الخارج.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات في بيان لها إن ترحيل الحوثيين لعدد من المواطنين اليمنيين المنتمين إلى الطائفة البهائية قسراً إلى الخارج يخالف بشكل صريح الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن.
وأضافت بأن قرار رئيس المكتب السياسي للحوثيين (أعلى هيئة سياسية) مهدي المشاط، الصادر أواخر مارس الماضي والذي قضى بالإفراج عن كافة البهائيين، ووقف إعدام حامد بن حيدرة؛ لم يكن سوى للاستهلاك السياسي.
وذكرت المنظمة أن جماعة الحوثي رفضت الإفراج عن المعتقلين البهائيين حينذاك قبل أن تطلق سراحهم الخميس الماضي بعد مشاورات طويلة وضغوط دولية أصرت الجماعة خلالها على شرط ترحيل معتقلي الطائفة البهائية إلى خارج اليمن.
وبحسب بيان المنظمة فإن المعتقلين البهائيين الذين رحلوا هم: حامد بن حيدرة، وكيوان قادري، ووليد عياش، ووائل العريفي، وبديع سنائي، وأكرم عياش.
وقالت المنظمة إن الصمت عن جريمة ترحيل البهائيين يغري جماعة الحوثي بترحيل المدنيين اليمنيين داخلياً أو خارجيا، كما حدث سابقاً مع أبناء الطائفة اليهودية من آل سالم خلال العام 2007، وسلفيي دماج في يناير 2014.
واتهم البيان المجتمع الدولي بالخضوع لشروط الحوثيين المخالفة للقانون الدولي والتنسيق مع الجماعة لترحيل البهائيين من اليمن.
وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي تنتهج سياسة الترحيل للمعتقلين في سجونها، حيث يعاني المئات من المفرج عنهم بناء على صفقات تبادل الأسرى من الترحيل الإجباري عن أهاليهم بسبب إصرار الجماعة على ترحيلهم أو الخشية من إعادة اعتقالهم سواء في مناطق سيطرة التحالف أو في مناطق سيطرة الحوثي.
وشددت المنظمة على ضرورة احترام حق المعتقلين في العيش بأوطانهم بعد الإفراج عنهم، مؤكدة أن من حق كل المجبرين على الترحيل العودة إلى وطنهم والحصول على تعويض عادل.
ودعت المجتمع الدولي إلى إدانه جريمة النفي القسري للبهائيين من اليمن والعمل على وقفها والسعي لإعادة جميع المنفيين قسراً إلى أهاليهم للعيش بسلام وتأهيلهم مادياً ونفسياً لممارسة حياتهم الطبيعة.
والخميس الماضي رحلت جماعة الحوثي ستة من البهائيين المعتقلين لديها إلى خارج اليمن على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة بعد أربع سنوات من الاعتقال.
