دانت منظمة حقوقية الانتهاكات التي تمارسها مليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في جزيرة سقطرى منذ سيطرته العسكرية عليها يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.
ودعت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام/هولندا المنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية وتأثير تجاه الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والكرامة الإنسانية في مختلف المناطق اليمنية التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون سواء في شمال اليمن أو في جنوبه.
وطالبت المنظمة في بيان لها المجلس الانتقالي باستشعار المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه العمال والمواطنين الذين فقدوا مصالحهم وممتلكاتهم ومصادر معيشتهم جراء الترحيل القسري من جزيرة سقطرى وضرورة جبر الضرر، جراء ما تعرضوا له من فقدان لمصالحهم ومصادر عيشهم هناك.
كما دعت المنظمة قيادة المجلس الانتقالي لوضع حد لأي انتهاكات قد ترتكبها قواتهم على الأرض أو أتباعهم بحق المواطنين والممتلكات في سقطرى كون ذلك يعد تعديا على الحريات العامة ومخالفة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وتنفذ مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات من حين لآخر حملات تفتيش واقتحام شملت حتى الآن بعض منازل ناشطين سياسيين مناوئين للنفوذ الإماراتية في الجزيرة.
ونفذ الانتقالي يوم الأحد 21 يونيو/حزيران حملة انتشار في مدينة حديبو مركز محافظة سقطرى وقام بجمع العشرات من المواطنين بعد فرزهم على أساس الهوية والمنطقة وتم حشرهم في قارب متهالك وصل بعد ساعات إبحار طويلة إلى شواطئ محافظة المهرة.
